قانون جديد لحماية البيانات الشخصية: غرامات قاسية تصل إلى 200 ألف دينار للمتجاوزين
في إطار جهود تونس لتعزيز حماية البيانات الشخصية ومواكبة التغيرات الرقمية المتسارعة، كشف النائب صابر المصمودي، رئيس كتلة الأحرار بمجلس نواب الشعب، عن تقديم مقترح قانون أساسي جديد يتعلق بحماية المعطيات الشخصية. وقد وقع على هذا المقترح 17 نائبًا، ويتكون من 132 فصلاً يتناول مختلف الجوانب المتعلقة بجمع ومعالجة واستخدام البيانات الشخصية.
يمثل هذا مشروع القانون نقلة نوعية مقارنة بالإطار القانوني الحالي، إذ لا يكتفي بتعديل التشريعات السارية بل يقترح رؤية شاملة ومُحدَّثة تتماشى مع المعايير العالمية الحديثة في حماية الحياة الخاصة للمواطنين.
من أبرز ما ورد في المشروع، التنصيص على فرض عقوبات مالية صارمة تصل إلى 200 ألف دينار ضد الأفراد أو المؤسسات التي تنتهك أحكام حماية المعطيات الشخصية. وتشمل هذه العقوبات أيضًا إمكانية فرض عقوبات سجنية في حالات المخالفات الجسيمة، مما يعكس الجدية في التعامل مع هذا الملف الحساس والحيوي في سياق الاقتصاد الرقمي.
وصرّح المصمودي بأن القانون الجديد يهدف إلى توفير حماية فاعلة ومتكاملة للمعطيات والأسرار الشخصية، ويمنح صلاحيات موسعة لهيئة حماية المعطيات الشخصية في مراقبة كل عمليات المعالجة والاحتفاظ ونقل البيانات داخل تونس وخارجها. وينُص المشروع أيضًا على آليات جديدة أكثر فاعلية لتمكين المواطنين من الدفاع عن خصوصيتهم ومساءلة المؤسسات المخالفة.
يأتي هذا التوجه التشريعي في وقت تتصاعد فيه المخاوف من الاستغلال غير القانوني للمعطيات الشخصية في ظل التطورات التكنولوجية واستعمال البيانات من قبل شركات وأطراف خارجية، ما يفرض ضرورة تحيين الترسانة القانونية الوطنية وتعزيز الردع للمحافظة على الحقوق الرقمية للأفراد وضمان الأمان الرقمي داخل البلاد.
المصادر: مجلس نواب الشعب، تصريح النائب صابر المصمودي، مواقع إخبارية تونسية.