سوسن مبروك: تشريعات الميزانية الجديدة تكرّس الحقوق الاجتماعية وتخدم المصلحة العامة
أكدت سوسن مبروك، نائبة رئيس مجلس نواب الشعب، في حديث صحفي اليوم، أن التشريعات المصادق عليها ضمن قانون المالية تمثل خطوة مدروسة تهدف إلى تحقيق المنفعة الوطنية وحماية المواطن. وشددت مبروك على أن كل الأحكام التي أقرها المجلس تم العمل عليها بمسؤولية عالية، وأنها ترفض الانجرار وراء المعلومات غير الدقيقة أو التفسيرات التي قد تضلل الرأي العام أو تثير البلبلة.
وأبرزت مبروك أهمية الإجراءات الجديدة، خصوصاً ما يتعلق بتخصيص نسبة 10٪ للسيارة العائلية، معتبرة أن هذا المكسب يعد إنجازًا اجتماعيًا واضحًا ضمن المسار التشريعي، وهو منصوص عليه قانونيًا كحد أدنى يضمن استفادة شرائح واسعة من المواطنين من هذا الامتياز.
وأضافت مبروك أن هذه القرارات تصب في صالح المجتمع وتراعي على وجه الخصوص متطلبات الفئات المتوسطة وتسعى لتحسين ظروف المعيشة من خلال تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وذكرت أن المجلس كان حريصًا على دراسة جميع بنود قانون الميزانية بعناية فائقة، تفاديًا لكل ما من شأنه الإضرار بالمصلحة الوطنية أو بالمواطن.
في الختام، دعت سوسن مبروك المواطنين ووسائل الإعلام إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وتجنب الانسياق وراء الأخبار غير المؤكدة، مؤكدة أن الحوار البناء والشفافية يظلان السبيل الأمثل لتحقيق الاستقرار ودعم الثقة بين المؤسسات والمواطنين.