نواب البرلمان يصادقون بأغلبية ساحقة على تمكين المواطنين من استيراد سيارة بشروط معينة
صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسته المنعقدة يوم السبت 29 نوفمبر 2025، على مقترح تشريعي جديد يتيح لكل عائلة تونسية استيراد سيارة واحدة ضمن شروط محددة، حيث حصل الفصل المعني على تأييد 131 نائباً مقابل اعتراض نائبين فقط وامتناع نائب واحد عن التصويت.
وينص الفصل المعتمد على منح كل عائلة تونسية الحق في توريد سيارة خاصة واحدة على ألا يتجاوز عمرها 8 سنوات، وذلك مع إعفائها كلية من المعاليم الديوانية والضرائب، مما من شأنه أن يخفف العبء المالي المرتبط باقتناء السيارات المستوردة.
ويقيّد التشريع الجديد هذه العملية بعدة ضوابط لحماية السوق وضمان العدالة الاجتماعية، حيث يمنع الجمع بين هذه السيارة والسيارة الشعبية المدعومة من الدولة، كما يحظر التصرف فيها بالبيع أو الهبة أو أي شكل من أشكال التفويت لمدة خمس سنوات من تاريخ توريدها، مع ضرورة أن تقتصر الاستفادة على سيارة واحدة فقط لكل عائلة تونسية.
ويُنتظر أن يساهم هذا القرار في تنويع الخيارات أمام المواطن وتحسين إمكانية اقتناء سيارة شخصية بشروط ميسرة، إلى جانب التأثير الإيجابي المتوقع على سوق السيارات في تونس. هذا وتأتي هذه المبادرة استجابة لمطالب العديد من المواطنين الذين يجدون صعوبات متزايدة في شراء السيارات بسبب ارتفاع الأسعار والرسوم الجمركية، مما دفع البرلمان لاتخاذ إجراءات تخفف من الأعباء الاقتصادية وتدعم القدرة الشرائية للأسر التونسية في مجال النقل الشخصي.
يشار إلى أن تمرير هذا الفصل التشريعي يأتي في إطار سلسلة إصلاحات شاملة تهدف لمواكبة متطلبات المرحلة الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد، ويُنتظر صدور النصوص الترتيبية المنظمة لطرق التطبيق العملي خلال الفترة المقبلة.