سوسن مبروك تدعو إلى التمسك بدقة التشريع وتوضح أهمية دعم السيارة العائلية
أكدت سوسن مبروك، نائب رئيس مجلس نواب الشعب، أن المسارات التشريعية الحديثة لقانون المالية تمثل محطات مدروسة الهدف منها دعم مصلحة المواطن وتعزيز المصلحة العامة في تونس. وأوضحت مبروك في تصريح إعلامي اليوم أن المواد التي تمت المصادقة عليها جاءت بعد دراسة مستفيضة وتشاور داخل المجلس. وشددت على أن هذه التعديلات تصب في إطار تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي، وأن الهدف الأساسي منها ضمان حماية القدرة الشرائية للمواطنين عبر التشريعات الجديدة.
ورفضت مبروك، خلال حديثها، الانقياد وراء الشائعات أو التحليلات غير الدقيقة التي انتشرت مؤخرًا بخصوص مضمون القانون أو أهدافه. وأشارت إلى ضرورة اعتماد مصادر رسمية وشفافة لفهم مضامين القوانين وتجنب التأويلات المغلوطة التي من شأنها تشويه الجهود التشريعية المبذولة.
وفي سياق حديثها عن الامتيازات الاجتماعية الجديدة، أكدت مبروك أن تخصيص نسبة 10٪ في قانون المالية للسيارة العائلية يمثل تحصيلًا لحق واضح ومكسبًا اجتماعيًا هامًا للشعب التونسي. واعتبرت ذلك تقدّمًا مهمًا لدعم فئات واسعة من المجتمع في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مبرزة أن هذا الامتياز تمت المصادقة عليه ضمن حد أدنى قانوني لضمان استفادة أوسع شريحة ممكنة من العائلات.
وختمت النائب بالتأكيد على أن التشريعات الجديدة تعكس التزام المجلس بالتطوير المستمر ودعم البرامج التي تهدف لمصلحة المواطن، داعية جميع الأطراف إلى تجاوز القراءات المضللة والتركيز على الحقائق التي تخدم المجتمع التونسي.