تسهيلات ضريبية جديدة للعائلات التونسية لاقتناء سيارة: آمال وقيود مشددة
أثار الفصل 55 من مشروع قانون المالية لسنة 2026 موجة من النقاشات في الأوساط التونسية، بعد إعلانه تخصيص امتيازات جبائية للعائلات عند توريد أو شراء سيارة جديدة أو مستعملة من السوق المحلية. وفي الوقت الذي حمل فيه هذا الإجراء آمال العديد من المواطنين في تسهيل اقتناء سيارة، وصف خبراء اقتصاديون الشروط المصاحبة له بأنها “صارمة للغاية”، الأمر الذي يقلل من فرص انتفاع عدد كبير من العائلات التونسية بهذا الامتياز.
بحسب ما تم تداوله في وسائل الإعلام وتصريحات الخبراء، يشترط القانون الجديد أن لا تتجاوز سن السيارة المستعملة عدداً معيناً من السنوات، بالإضافة إلى معايير دقيقة بخصوص دخل الفرد أو العائلة المنتفعة. ووفق نفس المصادر، فإن كل عائلة يحق لها الاستفادة من هذا الامتياز مرة واحدة فقط طوال حياتها، وهو ما يحدد بشكل أساسي عدد المستفيدين من الإجراء.
من جانبه، انتقد الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي هذه الإجراءات، مشيراً إلى أن الشروط الموضوعة “تعجيزية” ولا تتناسب مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي للتونسيين. واعتبر الشكندالي أن الانتفاع الفعلي بهذا الامتياز سيبقى محدوداً جداً، خاصة إذا ظلت المعايير على حالها بدون مراجعات تهدف لتوسيع قاعدة المستفيدين.
على الرغم من الانتقادات، يؤكد البعض أن هذه الخطوة تعكس محاولة الدولة الاستجابة لمطالب اجتماعية قديمة بخصوص تخفيف الأعباء المالية المرتبطة باقتناء السيارات. لكنها تظل مشروطة بمدى مرونة الدولة في تعديل الشروط ومراعاة الفئات محدودة أو متوسطة الدخل، حتى لا يتحول الامتياز إلى نص قانوني بلا جدوى عملية.
في المحصلة، يُنتظر أن تواصل الجهات الرسمية دراسة الجدوى والإستماع للآراء حول النص النهائي للفصل 55، قبل دخوله حيز التنفيذ. وسيكون التحدي الأكبر تحقيق التوازن بين أهداف الدولة الجبائية ومطالب المواطنين، مع ضمان مساءلة حقيقية حول مدى تأثير هذا الامتياز على حياة التونسيين الفعلية.