جدل حول الامتياز الجبائي لاقتناء السيارات للعائلات التونسية: شروط مشددة تحد من الاستفادة
أثار الفصل 55 من مشروع قانون المالية التونسي لسنة 2026، المتعلق بمنح امتيازات جبائية للعائلات عند شراء أو توريد سيارة جديدة أو مستعملة، نقاشاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية والاجتماعية، خاصة بعد انتقادات الخبراء لصعوبة تطبيقه على أرض الواقع.
وينص هذا الفصل على منح كل عائلة تونسية مقيمة امتيازاً جبائياً يسمح باقتناء سيارة من السوق المحلية أو باستيرادها من الخارج، سواء كانت جديدة أو مستعملة، شريطة ألا يتجاوز عمر السيارة 8 سنوات عند شرائها. ويؤكد نص القانون أن هذا الامتياز يمنح مرة واحدة فقط طوال الحياة لكل عائلة.
إلا أن الشروط المطلوبة للاستفادة من الامتياز اعتبرت “تعجيزية” من قبل عدد من المتابعين، إذ تتضمن قيوداً صارمة على سن السيارة ودخل العائلة المستفيدة، ما يحد من عدد المؤهلين فعلاً للحصول عليه. كما يمنع القانون الاستفادة من هذا الامتياز لمن يمتلك أصلاً سيارة يقل عمرها عن 8 سنوات.
وقد صادق البرلمان على هذا الفصل بأغلبية الأصوات وسط جدل حول فاعليته وانعكاساته الاجتماعية والاقتصادية. ويؤكد الخبراء أن الشروط الموضوعة من شأنها أن تقتصر الاستفادة على عدد محدود جداً من العائلات، فيما يتخوّف البعض الآخر من أن تسهم هذه الإجراءات في تنشيط سوق السيارات المستعملة دون أن يكون لها تأثير ملموس على القدرة الشرائية للعائلة التونسية.
وبينما يعتبر البعض أن مثل هذه الامتيازات ضرورية لتحفيز السوق وتسهيل تملك العائلة لوسيلة نقل، يرى آخرون أن الشروط الصارمة وارتفاع أسعار السيارات سيجعلان الامتياز حبيس النصوص القانونية دون أثر واقعي يذكر.
ويبقى تفعيل هذا الفصل مرهوناً بقدرة الجهات المختصة على تعديله أو إيجاد حلول وسط تضمن تحقيق مقاصده دون أن يتحول إلى إجراء صعب المنال بالنسبة لغالبية الأسر التونسية.