البرلمان التونسي يجيز لكل عائلة استيراد سيارة مع إعفاء جمركي بشروط محددة
صدق مجلس نواب الشعب التونسي على قانون يسمح لكل عائلة تونسية باستيراد سيارة واحدة مع إعفاء جزءي من الرسوم الجمركية، وذلك في إطار الفصل 55 الذي حظي بموافقة واسعة بلغت 131 صوتاً من بين النواب، مقابل معارضة نائبين وامتناع نائب واحد عن التصويت.
وينص القانون المصادق عليه أن لكل عائلة تونسية مقيمة بالبلاد الحق في توريد سيارة واحدة حديثة أو مستعملة لا يتجاوز عمرها ثماني سنوات عند تاريخ توريدها. يحصل المستورد على إعفاء من المعاليم الديوانية المعتادة، مع الأخذ بالاعتبار ضرورة احترام جملة من الشروط، من بينها:
– عدم الجمع بين هذه الامتيازات وبرنامج “السيارة الشعبية”.
– يمنع التفويت في السيارة المستوردة (بيعها أو التنازل عنها) لمدة خمس سنوات من تاريخ الدخول إلى تونس.
يستهدف هذا القرار تخفيف الأعباء المالية على العائلات الراغبة في اقتناء سيارات من الخارج، وتوسيع خيارات المواطنين، خصوصاً في ظل ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بالسوق المحلية، مع الحفاظ على توازن سوق السيارات الداخلية.
وقد أكد عدد من النواب الداعمين أن التنصيص على عدم الجمع بين امتياز التوريد وإجراءات شراء السيارة الشعبية ضروري للعدالة وتوجيه الدعم نحو مستحقيه. كما شددوا على أن مدة الاحتفاظ الإجباري بالسيارة سيحد من المضاربات والتحايل على القانون.
ونبهت بعض الأصوات إلى ضرورة اتخاذ إجراءات رقابية وتنظيمية لتنفيذ القانون بالشكل الأمثل، بما يضمن استفادة أكبر عدد ممكن من المستحقين دون التأثير السلبي على مداخيل الدولة أو سوق السيارات المحلي.
وكانت المبادرة البرلمانية قد لاقت تفاعلاً مجتمعياً واسعاً، الأمر الذي دفع الجهات التشريعية إلى صياغة نص متوازن يوفق بين تسهيل اقتناء السيارات للعائلات وحماية مصالح الدولة.