اعتقال شيماء عيسى يثير جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية التونسية
ألقت السلطات التونسية القبض على الناشطة السياسية البارزة شيماء عيسى عصر السبت 29 نوفمبر 2025، أثناء مشاركتها في احتجاج وسط العاصمة تونس، وذلك تنفيذاً لحكم نهائي بالسجن لمدة 20 عاماً صدر بحقها في ما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”.
الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف يوم الجمعة الماضي لم يكن مقتصراً على عيسى فقط، بل شمل أيضاً عدداً من القادة المعارضين ورجال الأعمال البارزين ومحامين، حيث وصلت بعض الأحكام إلى 45 عاماً بالسجن في إطار اتهامات التآمر للإطاحة بالرئيس التونسي قيس سعيّد.
وحسب ما أفاد به محامون ووسائل إعلام محلية، فإن توقيف عيسى جاء بعد ساعات قليلة من صدور الحكم النهائي بحقها، أثناء مشاركتها في مظاهرة للدفاع عن المعتقلين السياسيين والمطالبة بالحريات العامة. هذه القضية أثارت ردود فعل واسعة من قِبل أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية محلية ودولية، إذ اعتبر العديد من المعارضين والحقوقيين الأحكام دليلاً على تغول السلطة التنفيذية واستهداف الأصوات المناوئة للسلطة.
وأصدرت جبهة الخلاص الوطني وأحزاب في المعارضة بيانات تطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ووقف ما وصفوه بعملية “تصفية سياسية” ضد النشطاء والمدافعين عن الحريات. في المقابل أكدت السلطات الأمنية أن إجراءات القبض على شيماء عيسى تأتي في إطار تنفيذ أحكام قضائية نهائية، وأن القضاء مستقل في قراراته.
وتثير هذه التطورات مخاوف متصاعدة من تراجع الحريات العامة وتقييد العمل السياسي في تونس، خاصةً مع تواصل الحملات الأمنية ضد قيادات معارضة بارزة. وسط هذا المناخ المشحون، تتوالى دعوات محلية ودولية لمراجعة المسارات القضائية واحترام حقوق الإنسان، فيما تؤكد السلطات تمسكها بتطبيق القانون على جميع المواطنين دون استثناء.
وتبقى قضية شيماء عيسى معلَماً فارقاً في المشهد السياسي التونسي المعقد، في ظل احتدام التجاذبات بين السلطة والمعارضة، وتعاظم القلق حول مستقبل الحريات والديمقراطية في البلاد.