شروط معقدة تحيط بامتياز شراء السيارات للعائلات التونسية في قانون المالية الجديد

أثار الفصل الجديد (55 مكرر) من مشروع قانون المالية لسنة 2026 موجة كبيرة من الجدل في الأوساط التونسية، بعدما نص على منح امتياز جبائي للعائلات الراغبة في اقتناء سيارة جديدة أو مستعملة. وبرغم أهمية هذا الإجراء على الورق ودوافعه الاجتماعية، إلا أن الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي وعديد المحللين رأوا فيه مشروعاً يصعب تطبيقه عمليًا بسبب ما وصفوه بالشروط الصارمة التي تقيّد حق الانتفاع بهذا الامتياز.

وقد أوضح الشكندالي أن الامتياز الجبائي موجه للعائلات التونسية المقيمة بالبلاد، لكنها ستواجه مجموعة من الشروط التقنية والمالية، من بينها:
– يجب ألا يتجاوز عمر السيارة عند الاقتناء 8 سنوات.
– لا يُسمح إلا بالسيارات ذات سعة أسطوانة لا تتجاوز 1700 صم³ للديزل و1400 صم³ للبنزين، أو السيارات الهجينة والكهربائية.
– الامتياز يمنح مرة واحدة فقط في حياة كل عائلة، بشرط ألا تمتلك العائلة سيارة يقل عمرها عن 8 سنوات وألا تكون قد استفادت سابقاً من سيارة شعبية.
– هنالك أيضًا تحديد لدخل الأسرة الراغبة في الانتفاع بهذا الامتياز، حيث يُشترط ألا يتجاوز الدخل الخام سقفاً معينًا تقدره السلطات.
– بالإضافة إلى هذه الشروط، هناك قيد آخر يقضي بألا يتجاوز عدد السيارات المنتفعة بهذا الامتياز 10% من إجمالي السيارات الموردة سنويًا، ما يجعل عدد المستفيدين محدوداً للغاية.

ويؤكد الخبير الشكندالي أن هذه الشروط تجعل التطبيق الحقيقي للامتياز شبه مستحيل لفئات واسعة من العائلات التونسية، خصوصاً أن القدرة المالية المطلوبة للاستفادة من هذا الإجراء غير متوفرة للغالبية، فضلاً عن أن سقف السيارات المحدد سنويًا سيقلل بصورة واضحة من حجم المنتفعين النهائيين.

وأثار هذا الفصل الجديد تساؤلات كثيرة حول مدى نجاعة الإجراءات الحكومية لتشجيع أبناء الطبقة المتوسطة وتحسين ظروفهم، في وقت يعيش فيه قطاع السيارات صعوبات عديدة وموجات غلاء متتالية. ويرى العديد من المراقبين أن الامتياز، رغم نواياه الطيبة، قد يبقى خارج التنفيذ ما لم يتم تحيين الشروط وتخفيف القيود للسماح بعدد أكبر من العائلات بالانتفاع الحقيقي.

وسط هذه المعطيات، ينتظر الشارع التونسي أن تعيد الحكومة النظر في شروط الانتفاع بهذا الامتياز الجبائي، ليتحول من حلم بعيد المنال إلى إجراء منصف وفعلي يمكن أن يساهم في تحسين الظروف المعيشية لفئات واسعة من المجتمع.

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *