إعفاء تدريجي للمتقاعدين من الضرائب بداية من 2027 بعد مصادقة البرلمان
في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المالية عن المتقاعدين، صادق مجلس نواب الشعب مؤخراً بأغلبية ساحقة (117 صوتاً) على الفصل 56 من قانون المالية لسنة 2026، الذي يتضمن إجراءات جديدة لتقليص الضغط الجبائي على جرايات التقاعد. ويأتي هذا القرار بالتوازي مع الموافقة على ترفيع الأجور لمختلف قطاعات العمل في إطار السياسة الاجتماعية الجديدة للدولة.
يهدف الفصل 56 إلى الحد التدريجي من الضرائب المفروضة على جرايات المتقاعدين، حيث سيتم تطبيق هذا التخفيض على مدى ثلاث سنوات بداية من عام 2027، ما سيتيح للمتقاعدين الاحتفاظ بجزء أكبر من مداخيلهم الشهرية. ويُقدّر عدد المتقاعدين المنتفعين بهذا الإجراء بأكثر من مليون شخص موزعين بين القطاعين العام والخاص.
وقد أثار هذا الفصل نقاشاً واسعاً داخل الجلسة البرلمانية، حيث عبرت وزيرة المالية عن تخوفها من انعكاس القرار على توازن المالية العمومية وسيولة صناديق الضمان الاجتماعي، إلا أن النواب أكدوا أن الوضع الاجتماعي للمتقاعدين يفرض مثل هذه المبادرات لتخفيف الغلاء وتحسين جودة الحياة للفئة الأكبر سناً.
حسب ما تضمنته البنود المصادق عليها، سيتم تقليص نسبة الضريبة سنوياً ليصل الإعفاء إلى أقصى مدى في نهاية فترة التنفيذ، علماً أن تفاصيل النسب الدقيقة ستحدد لاحقاً عبر الأوامر التطبيقية للقانون.
ومن المنتظر أن يساهم هذا الإجراء في رفع القدرة الشرائية للمتقاعدين وتعزيز مناخ العدالة الاجتماعية، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. كما يُنتظر أن يسهم القرار في الحد من حالة التذمر بين فئة المتقاعدين التي لطالما طالبت بتخفيف العبء الجبائي وتحسين أوضاعها المعيشية.
يجدر الذكر أن نص الفصل 56 وتفاصيل تطبيقه ستُنشر لاحقاً في الجريدة الرسمية، فيما أبدت منظمات المجتمع المدني والنقابات دعمها لهذا التوجه، داعية إلى استكمال الإصلاحات لفائدة جميع الفئات الهشة من المجتمع.