تفاصيل وإشكاليات الانتفاع بإعفاءات ضريبية على السيارات في مشروع قانون المالية 2026
أثار الفصل 55 من مشروع قانون المالية لسنة 2026 في تونس نقاشاً واسعاً حول حق العائلات التونسية في اقتناء أو توريد سيارات معفاة من بعض الضرائب والرسوم الجمركية. وينص هذا الفصل، بعد مصادقة البرلمان عليه، على منح امتياز جبائي عند توريد أو شراء سيارة جديدة أو مستعملة لفائدة العائلة التونسية المقيمة وذلك مرة واحدة في العمر، ضمن شروط محددة.
وأوضح الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي أن طرق الاستفادة من هذا الامتياز تكمن في ثلاث آليات رئيسية: استلام السيارة كهبة من تونسيين بالخارج، استخدام المنحة السياحية الممنوحة سنوياً، أو الحصول على ترخيص خاص من البنك المركزي لتبديل العملة. غير أن الشكندالي يرى أن جميع هذه السبل تكاد تكون غير قابلة للتطبيق في الواقع، بسبب تعقيدات إجرائية وقيود مالية كبيرة تحول دون استفادة المواطنين من هذا الامتياز.
وتعد الهبة من تونسيين بالخارج عملية صعبة بالنظر إلى التشريعات المعقدة وضوابط التحويلات المالية، في حين أن المنحة السياحية المخصصة لكل مواطن لا تفي بتغطية ثمن السيارة أو الإجراءات المرتبطة بالشراء من الخارج. أما ترخيص البنك المركزي لتبديل العملة، فمن النادر الحصول عليه إلا في حالات استثنائية، ما يجعل هذا الحل عملياً بعيد المنال.
من ناحية أخرى، أعلنت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي أن هذا الفصل يحمل أعباء مالية ضخمة على ميزانية الدولة، ويحتاج إلى نصوص ترتيبية لتطبيقه فعلياً، وهو أمر لم يتوفر بعد. كما شددت على أن نسبة السيارات التي يمكن أن تستفيد من هذا الامتياز محدودة للغاية ولا تتجاوز 10% من إجمالي السيارات المستوردة سنوياً من قبل الوكلاء الرسميين، أي نحو 7000 سيارة فقط كحد أقصى كل عام.
وقد شكك العديد من النواب والخبراء في القدرة على تفعيل هذا الامتياز بفاعلية، معتبرين أن الفصل 55 يظل حلاً نظرياً أكثر منه إجراءً عملياً يعزز القدرة الشرائية أو يحل أزمة شراء السيارات.
ويبقى كثير من المواطنين بانتظار توضيحات رسمية وتبسيط الإجراءات، في ظل الإقبال الكبير على شراء السيارات بالرغم من الأسعار المرتفعة وصعوبة الحصول على ترخيص الاستيراد أو الإعفاءات الجمركية.