نائبة تونسية تطالب بتوضيحات رسمية حول أوضاع المهاجرين غير النظاميين في البحر الأزرق
أثارت النائبة فاطمة المسدي، عضو مجلس نواب الشعب التونسي، جدلاً واسعاً بعد تقديمها مراسلة كتابية إلى وزير الداخلية بهدف طلب توضيحات حول تزايد حضور المهاجرين غير النظاميين في منطقة البحر الأزرق التابعة لمعتمدية المرسى.
وحسب ما جاء في مراسلة المسدي، فإنها قامت يوم 27 نوفمبر 2025 بزيارة ميدانية للمنطقة، ولاحظت وجود أعداد كبيرة من المهاجرين غير الحاملين للوثائق القانونية، معتبرةً أن الظاهرة تشهد تصاعداً ملحوظاً في المدة الأخيرة. ونبّهت في نص الرسالة إلى وجود أنشطة تعليمية ومدارس تخدم أبناء المهاجرين غير النظاميين دون تراخيص رسمية، وهو ما أثار لديها تساؤلات حول مدى التزام تلك الأنشطة بالقوانين الوطنية وإجراءات الإشراف الحكومي.
وطالبت المسدي في رسالتها الوزير بتقديم بيانات رسمية وإيضاحات حول:
1. حجم تواجد المهاجرين غير النظاميين وأعدادهم الدقيقة في منطقة البحر الأزرق.
2. التدابير والإجراءات المتخذة لضبط الإقامة غير الشرعية والحد من انتشارها.
3. الوضع القانوني للمدارس والأنشطة التعليمية الموجهة لأبناء المهاجرين، وما إذا كانت تخضع للرقابة والاشراف الرسمي.
4. مدى التنسيق القائم بين وزارة الداخلية والجهات المعنية لمواجهة تداعيات الظاهرة وضمان تماسك النسيج الاجتماعي والأمني.
هذا النقاش يندرج في إطار تصاعد الجدل الوطني حول ملف الهجرة غير النظامية في تونس، خاصة بعد تصاعد أعداد الوافدين من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء وتزايد التحديات الأمنية والاجتماعية في المناطق المعنية. وكانت المسدي قد أكدت سابقاً أن ترحيل المهاجرين غير الحاملين لوثائق يمثل حلاً ضرورياً، محذرة من مغبة تحول بعض المخيمات والتجمعات غير الرسمية إلى “دولة داخل دولة” تهدد الاستقرار المحلي.
وتواجه الحكومة ضغوطاً متزايدة من أجل تطبيق قوانين الهجرة وضمان احترام سيادة الدولة، وسط انقسام مجتمعي بين المطالبين بإجراءات أكثر صرامة، والداعين لتوفير حلول إنسانية تحفظ حقوق المهاجرين وتراعي ظروفهم الصعبة. كما يشدد ناشطون حقوقيون على ضرورة الحذر من الخطاب العنصري وضمان حماية الحقوق الأساسية لكل المقيمين على الأراضي التونسية بغض النظر عن وضعيتهم القانونية.
تستمر هذه القضية في إثارة النقاش داخل الأوساط السياسية والاجتماعية، بانتظار مزيد من التوضيحات الرسمية من وزارة الداخلية حول الإجراءات المزمع اتخاذها لمعالجة الظاهرة ضمن مقاربة متوازنة تحترم القانون والحقوق الإنسانية.