القضاء الإيطالي يباشر تحقيقًا حول شحن نفايات ملابس إلى تونس بعد كشف إعلامي
أعلن النائب التونسي السابق مجدي الكرباعي عن فتح السلطات القضائية الإيطالية تحقيقًا رسميًا بشأن ملف تصدير الملابس المستعملة إلى تونس، وذلك في أعقاب ما تم كشفه عبر تحقيق استقصائي بثه برنامج Report على القناة الإيطالية RAI 3 بالتعاون مع منظمة Greenpeace Italia.
وفقًا للكرباعي، فقد بيّن التحقيق التلفزيوني وجود تجاوزات خطيرة في تصدير كميات ضخمة من الملابس الأوروبية المستعملة إلى بلاد مثل تونس، حيث يتم التعامل معها هناك كنفايات بالأساس وليس كتبرعات صالحة للاستعمال. وأشار الكرباعي، الذي شارك في الحلقة بوثائق وشهادات، إلى أن العملية تتضمن تحويل تلك الملابس إلى شحنات نفايات تُرسل إلى دول جنوبية بهدف التخلص غير القانوني منها.
المعطيات التي أماط عنها الستار برنامج Report توضح أن جزءًا مهمًا من الملابس الممنوحة للجمعيات الأوروبية، والتي من المفترض إعادة توزيعها للفقراء في الداخل الأوروبي، ينتهي بها المطاف إلى حاويات تشحن خارج القارة، وغالبًا ما يتم تصديرها بوثائق مُضلِّلة تسمح بتمريرها كملابس مستعملة قابلة للاستعمال، رغم أنها مجمعة في أغلبها أو ملونة بملوثات أو ملوثة بمواد ثقيلة.
ورفعت المنظمات البيئية، وعلى رأسها Greenpeace Italia، الصوت محذرة من هذا الانحراف الخطير في مسار التعامل مع النفايات الأوروبية، معتبرة عمليات الشحن هذه انتهاكًا للقوانين الأوروبية والدولية المتعلقة بحركة النفايات الخطيرة والجريمة البيئية العابرة للحدود.
الكرباعي أوضح أن القضاء الإيطالي تحرّك باتجاه فتح تحقيقات موسعة حول شبكات تصدير النفايات والبيانات التي تم جمعها من الجهات المعنية، معتبرًا أن تونس باتت إحدى الوجهات الأساسية لهذه النفايات الخطرة. كما دعا في ختام تصريحه إلى تحمّل كل الأطراف مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، بما في ذلك الجهات الرسمية في تونس، للتحقيق في كيفية دخول هذه الحاويات إلى التراب الوطني.
هذا وتواجه السلطات الإيطالية والأوروبية ضغوطًا متزايدة من منظمات المجتمع المدني لوقف هذه الممارسات ومحاسبة المتورطين سواء من المهربين أو الجهات المستفيدة من نقل النفايات بهذه الطريقة. ويأتي هذ التطور القضائي في إيطاليا ليضاعف الضغوط على جميع الفاعلين في قطاع تدوير واستيراد الملابس المستعملة والنفايات الأوروبية.