تسهيلات جديدة لتوظيف خريجي الجامعات في القطاع الخاص ضمن مشروع قانون المالية 2026
أقر مجلس نواب الشعب جملة من الإجراءات التحفيزية في إطار الفصل 13 من مشروع قانون المالية لسنة 2026، وذلك بهدف تعزيز فرص تشغيل حاملي الشهادات العليا داخل مؤسسات القطاع الخاص. وتهدف هذه الخطوة لإعطاء دفعة قوية لسوق العمل، وتخفيف الضغوط الاجتماعية المترتبة عن البطالة، خصوصًا لمن طال انتظارهم في صفوف العاطلين عن العمل.
وبموجب التعديلات المرتقبة، ستتكفل الدولة انطلاقًا من مطلع عام 2026 بمساهمة أصحاب العمل في النظام القانوني للضمان الاجتماعي عن الأجر المدفوع لحاملي الشهادات العليا المنتدبين حديثًا. ويأتي هذا الدعم وفقا لنسب متناقصة تدريجية تستمر على مدى خمس سنوات: إذ تتحمل الدولة كامل نسبة المساهمة (100%) خلال السنة الأولى من الانتداب، ثم تنخفض التغطية إلى 80% في السنة الثانية، تليها 60% في الثالثة، و40% في الرابعة، وأخيرًا 20% فقط من نسبة المساهمة خلال السنة الخامسة.
وتُمنح الأولوية في هذه المبادرة للأشخاص الذين طالت فترة بطالتهم، في محاولة لمعالجة ظاهرة البطالة طويلة الأمد ودمج أصحابها في الدورة الاقتصادية. ولضمان بلوغ أهداف هذا الإجراء، سيتم إسناد الامتيازات مباشرة إلى مؤسسات القطاع الخاص التي تبادر بانتداب هؤلاء الخريجين وفق الشروط المحددة في القانون الجديد.
وتعد هذه الخطوة جزءاً من توجه أوسع لدى الدولة التونسية، يهدف إلى تكريس البعد الاجتماعي للسياسات العمومية، عبر خلق مواطن شغل جديدة وتحفيز القطاع الخاص على لعب دور أكثر فاعلية في امتصاص البطالة. كما تأتي استجابة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية وتأكيدا لانخراط الدولة في مساندة الفئات الشابة والمتعلمة.
يجدر الإشارة إلى أن هذه السياسة الجديدة من شأنها تحفيز المؤسسات الاقتصادية على الانفتاح بشكل أوسع على أصحاب الكفاءات العلمية، بما ينعكس إيجابا على مناخ الأعمال ويعطي أفقا أفضل للشباب الباحثين عن عمل.