قرارات رئاسية جديدة بتعيينات في القضاء العسكري التونسي بدءاً من سبتمبر 2025
أصدر رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيّد، وبتاريخ 4 أوت 2025، أمراً رئاسياً خاصاً شمل تغييرات وتعيينات في سلك القضاء العسكري. ويأتي هذا القرار، الذي يحمل رقم 384 لسنة 2025، في إطار تجديد دماء الجهاز القضائي وتعزيز أدائه في مختلف المحاكم العسكرية بتونس.
وبموجب هذا الأمر، تم تعيين مجموعة من القضاة العسكريين في خطط جديدة، وذلك ضمن مختلف الرتب والاختصاصات داخل الهياكل القضائية العسكرية، على أن تدخل هذه التعيينات حيز النفاذ ابتداءً من السادس عشر من سبتمبر 2025.
تشمل التسميات الجديدة عدة رتب تتوزع على المحاكم العسكرية الموجودة في الجمهورية، ويُعتبر هذا الإجراء جزءاً من سياسة الدولة لإعادة هيكلة وتطوير جهاز القضاء العسكري تماشياً مع متطلبات المرحلة الحالية والاستحقاقات الأمنية والقضائية.
وأبرز البيان الرئاسي أن هذه التغييرات تهدف إلى الدفع بكفاءات جديدة تواكب مقتضيات العدالة الناجزة وضمان حسن سير عمل المحاكم العسكرية. كما تأتي لتعزيز ثقة المتقاضين وضمان استقلالية القضاة وتدعيم دولة القانون والمؤسسات.
ويُشار إلى أن سلك القضاء العسكري يمثّل ركيزة أساسية في منظومة العدالة بتونس، حيث يتولى النظر في القضايا ذات الطابع العسكري ويضطلع بدور محوري في حماية أمن الدولة وتسيير العدالة داخل المؤسسة العسكرية.
وتظل ملفات تعيينات القضاة العسكريين محل اهتمام الشأنين الرسمي والشعبي، خاصة في ظل التحولات السياسية التي تشهدها البلاد في الآونة الأخيرة، إذ يتطلع الكثيرون إلى مزيد من الاستقلالية والحيادية في القضاء، بما في ذلك القضاء العسكري، لما له من تأثير مباشر على استتباب الأمن وسيادة الدولة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الحركة القضائية تأتي في ظرف سياسي دقيق، وترمي أيضاً إلى تحقيق ديناميكية جديدة في عمل المحاكم العسكرية وضمان استمرارية المرفق القضائي بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين على حد سواء.
وينتظر أن تصدر الجهات الرسمية قائمة مفصلة بأسماء القضاة العسكريين المعينين حديثاً، مع توضيح الخطط والرتب التي سيتسلمونها ضمن المحاكم المختصة.