تعليق قانوني جديد بشأن الجدل حول الناشط سيف أبو كشك ودور تونس في قضايا السيادة
في ظل الجدل الذي أثارته تحركات أسطول الصمود والنشطاء الفلسطينيين، أبزرهم سيف أبو كشك، شهد الوسط القانوني والإعلامي موجة نقاشات واسعة حول حدود السيادة الوطنية وموقف الدولة التونسية من مثل هذه القضايا ذات البعد الإقليمي والإنساني.
في هذا السياق، قدّم المحامي عماد عيساوي رؤية قانونية عبر تدوينة انتقد فيها استغلال المسائل السيادية في تونس لمصالح سياسية أو دعائية. وأكد العيساوي أن السيادة الوطنية ليست مجرد شعار يُرفع في المواسم أو النقاشات المرتبطة بالتحركات المدنية، بل هي مبدأ دستوري ثابت يجب احترامه وعدم اختراقه تحت أي ذريعة.
تناول المحامي النقاشات الدائرة بشأن الناشط الفلسطيني سيف أبو كشك والدعم الذي يحظى به من قبل حراك “أسطول الصمود”، الذي يهدف لكسر الحصار المفروض على الفلسطينيين والمطالبة بحقوقهم الأساسية، مثل حق المرور والوصول إلى المياه الإقليمية كما صرّح أبو كشك نفسه في أكثر من مناسبة. وأوضح العيساوي أن تونس ظلت دائمًا ملتزمة بقضية فلسطين ورفض التطبيع، لكنها ترفض أيضاً أن يتم توظيف أراضيها أو نظامها القانوني من قِبل منظمات أو جهات مشبوهة.
وأشار العيساوي في تحليله إلى أن الاتهامات التي وُجهت مؤخرًا إلى الدولة التونسية بكونها “عميلة” أو متواطئة هي اتهامات لا تستند إلى وقائع حقيقية، وإنما تصب في إطار إثارة البلبلة الإعلامية والسياسية. وذكر أن على الجميع احترام القوانين الوطنية، وعلى المنظمات أو الحركات التي تنشط داخل تونس أن تلتزم بالإجراءات القانونية المُتبعة وألا تضع الدولة في حرج أمام التزاماتها الإقليمية والدولية.
من جانب آخر، تواصلت التحركات لدعم أسطول الصمود في تونس ودول الجوار، كما تصاعدت ردود الأفعال بعد توقيف عدد من النشطاء المشاركين في الأسطول، الأمر الذي أثار تعليقات واسعة بين من يندد بما اعتبره تضييقًا على حرية التعبير والتضامن، ومن يطالب بالالتزام بالتقاليد السيادية والقوانين المحلية.
وأخيرًا، شدد المحامي عماد عيساوي على أن مناصرة القضية الفلسطينية ستظل جزءاً من وعي الشعب التونسي، لكن دون المساس بسيادة الدولة أو خضوعها لأي ابتزاز سياسي أو إعلامي.