إحصائيات حديثة تكشف جهود الأمن التونسي في مكافحة الجريمة والمخدرات سنة 2025
أصدرت وزارة الداخلية التونسية بيانات جديدة تُبرز جهودها المتواصلة في مكافحة الجريمة بأنواعها خلال عام 2025. وأشارت الإحصائيات إلى أن مختلف الوحدات الأمنية سجلت على مدى العام الجاري عددًا كبيرًا من القضايا العدلية بلغ نحو 182 ألف قضية.
وأوضحت الوزارة أنّ هذه العمليات الأمنية المكثفة أسفرت عن توقيف أكثر من 69 ألف شخص متورطين في أنشطة إجرامية متنوعة، وهو ما يعكس جدية التصدي لكل التهديدات التي تؤثر على الأمن والاستقرار في البلاد. ولم تقتصر هذه الجهود الأمنية على الجرائم التقليدية فقط، بل شملت أيضًا مكافحة آفة المخدرات والتي ما تزال تمثّل تحديًا مستمرًا أمام المجتمع التونسي.
ووفقًا للمعطيات المعلنة، تم تسجيل حوالي 14,300 قضية تتعلق بتجارة واستهلاك المخدرات في السنة ذاتها، وهو رقم يعكس حجم الانتشار الذي وصلت إليه هذه الظاهرة في أوساط مختلفة. كما تم على خلفية قضايا المخدرات إيقاف أكثر من 20 ألف شخص خلال نفس السنة، في خطوة تؤكد مواصلة السلطات الأمنية لملاحقة المتورطين في هذه الأنشطة.
وتجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الداخلية قامت بحملات مكثفة وحملات توعية في مختلف جهات الجمهورية، استهدفت من خلالها تقليص دائرة الجرائم، خاصة المتعلقة بالمخدرات، بالاعتماد على خطط استباقية واستراتيجيات تعاون مع مختلف الهياكل الأمنية والقضائية.
وتتطلع مصالح الوزارة إلى تحقيق مزيد من النتائج الإيجابية في الأعوام القادمة من خلال تطوير أساليب العمل وتعزيز التعاون مع المجتمع المدني وأطراف العدالة، وذلك لضمان الحد من انتشار المخدرات والجرائم بمختلف أنواعها، والتأكيد على أمن واستقرار المجتمع التونسي.
هذه النتائج تعكس حجم التحديات التي تواجه الأمن التونسي، لكنها تدل أيضًا على الاستمرارية في مواجهتها عبر تظافر جهود كل الهياكل المختصة لمساندة سلامة البلاد وحماية شبابها من أخطار الجريمة والإدمان.