موسم التخفيضات الصيفية ينطلق وسط مخاوف من ارتفاع الأسعار وتراجع حضور المنتوج التونسي
انطلقت اليوم فعاليات موسم التخفيضات الصيفية لعام 2025 في تونس، الذي يمتد من 7 أوت إلى منتصف سبتمبر ويشمل قطاعات حيوية مثل الملابس الجاهزة، الأحذية، مستلزمات التأثيث والعطورات. ويُنتظر أن تشهد المحلات التجارية نسب تخفيضات تبدأ من 20% فما فوق، في محاولة لجذب المستهلكين خلال فترة تميزها مصاريف متزايدة للعائلات التونسية.
ومع انطلاق هذا الموسم، عبّرت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك عن قلقها المضاعف جراء استمرار ارتفاع الأسعار رغم التخفيضات المعلنة. وقد نبهت المنظمة في بيان صدر عنها إلى أنّ هذه العروض لا تلبي بشكل كافٍ احتياجات المستهلك التونسي من حيث القدرة الشرائية، خاصة مع بروز علامات تجارية أجنبية تحت نظام الامتياز التجاري.
وحذرت المنظمة من تفاقم مساحة المنتوجات والماركات الأجنبية على حساب المنتوج المحلي الذي بات حضوره خجولًا مقارنة بالسنوات الفارطة. كما دعت الجهات المسؤولة إلى تكثيف المراقبة على الأسعار وجودة السلع المعروضة، وحثت المستهلكين على توخي الحذر في التعامل مع التخفيضات والتحقق من مصداقيتها لدى مختلف نقاط البيع.
وفي تصريح لوسائل الإعلام، دعا عدد من الخبراء إلى مراجعة السياسات المتعلقة بتشجيع المنتوج التونسي، مشددين على ضرورة إعطاء أولوية للمنتجات المحلية ضمن حملات الدعاية المصاحبة للموسم. وأكدوا أن التحديات الاقتصادية الحالية ومحدودية هامش الإنفاق لدى العائلات تدفع بالمواطن إلى البحث عن أفضل العروض، بينما تتقلص فرص المنتوج الوطني لكسب رهان المنافسة الشرسة في السوق.
يذكر أن وزارة التجارة كانت قد أعلنت تحديد تاريخ 7 أوت لانطلاق موسم التخفيضات الصيفية، مع منح مهلة زمنية للمهنيين لتقديم أفضل العروض ضمن الأطر القانونية. كما أبرزت جهات رقابية جاهزيتها لتلقي إشعارات المواطنين حول أي تجاوزات أو إخلالات تتعلق بشفافية ونزاهة عمليات البيع خلال هذه الفترة.
وسط هذه الظروف، تتواصل التساؤلات حول قدرة التخفيضات الصيفية على تحقيق هدفها المتمثل في دعم الاقتصاد المحلي والتخفيف من الضغط المالي عن العائلات، أم أنها ستبقى فرصة مؤقتة تستفيد منها علامات أجنبية على حساب الصناعات التونسية.