فتح تحقيقات بشأن مخالفات مالية بحق رئيس غرفة القصابين أحمد العميري
أعلنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس عن فتح تحقيقات موسعة في قضايا تتعلق بمخالفات مالية خطيرة يُشتبه بضلوع أحمد العميري، رئيس غرفة القصابين بتونس، فيها.
وقد أذنت النيابة بإجراء أبحاث معمقة أشرفت عليها الإدارة الفرعية للبحث في الجرائم الاقتصادية والمالية التابعة لإدارة الشرطة العدلية، وذلك بعد تلقي شكاية مقدمة من شركة اللحوم العمومية. الشكاية تتمحور حول شبهات تتعلق بالاستيلاء على أموال عمومية أُوكلت إلى المعني بالأمر في إطار اتفاق مع عددٍ من القصابين لتأمين تزويدهم بكميات من اللحوم المبردة المستوردة من الخارج.
ووفق مصادر إعلامية، فإن التحريات الأولية تشير إلى وجود شبهة استغلال للثقة وتصرّف غير قانوني في الأموال العمومية، إضافةً إلى شبهات أخرى كتبييض الأموال والفساد المالي. وقد شملت التحقيقات عمليات تدقيق في التحويلات المالية والسجلات المحاسبية المتعلقة بتعاملات الغرفة وشركة اللحوم خلال الفترة الأخيرة.
ويأتي هذا التطور في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الأجهزة القضائية والأمنية لمكافحة الفساد وحماية المال العام من التجاوزات، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية والضغوط المعيشية التي تمر بها البلاد.
ومن المنتظر أن يكشف القضاء عن نتائج التحقيقات الجارية بعد اكتمال الاستماع إلى كافة الأطراف المعنية والاطلاع على الوثائق والمستندات ذات الصلة، في حين يواجه رئيس غرفة القصابين إجراءات توقيف تحفظية في انتظار ما ستؤول إليه الأبحاث والتحريات القضائية القادمة.