تطورات ملف أعضاء هيئة أسطول الصمود: النيابة تمدد فترة التوقيف الاحتياطي
أصدرت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، اليوم الأربعاء، قرارًا بالتمديد في فترة الاحتفاظ بالموقوفين من الهيئة التسييرية لأسطول الصمود لمدة خمسة أيام إضافية، وذلك استجابة لطلب أعوان الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة، بهدف استكمال التحقيقات الجارية.
ويُذكر أن هذا التمديد يأتي بعد أن كانت النيابة العمومية قد أذنت سابقًا بالاحتفاظ بستة أعضاء من الهيئة التسييرية لأسطول الصمود، على خلفية فتح بحث قضائي يخص ملابسات تتعلق بمهامهم وأنشطة الأسطول. ووفقًا للمصادر القضائية، فقد تم اتخاذ هذه الإجراءات في إطار مواصلة فحص ملفات القضية وتدقيق المعلومات ذات الصلة.
وتجدر الإشارة إلى أن أسطول الصمود يحظى باهتمام واسع في الأوساط الإعلامية والقانونية، خاصة في ظل ارتباط القضية بتهم تتعلق بتأسيس وفاق وجمع تبرعات بطريقة مخالفة للضوابط القانونية. وقد تمسكت الهيئة التسييرية بنفي الاتهامات الموجهة إليها، مُعتبرة أن أنشطتها تتم في إطار الشفافية والقوانين المحلية.
وقد شهدت الفترة الماضية تنظيم وقفات احتجاجية للتعبير عن التضامن مع أعضاء الهيئة الموقوفين، والمطالبة بالإفراج عنهم مع ضمان سير التحقيقات بشكل عادل وشفاف. في المقابل، شددت السلطات القضائية على ضرورة احترام الإجراءات القانونية واستكمال التحريات قبل اتخاذ أي قرار نهائي بشأن القضية.
وتبقى هذه القضية محل متابعة دقيقة من الرأي العام المحلي والدولي، في انتظار المستجدات القادمة حول مصير الموقوفين وتطورات التحقيقات الرسمية.