محسن مرزوق ينشر من جديد مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة ويوضح ملابساتها
أعاد محسن مرزوق، المستشار السابق لرئيس الجمهورية الراحل الباجي قائد السبسي، إثارة الجدل حول مذكرة التفاهم التي وُقعت بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية خلال زيارة رسمية قبل سنوات، والتي شهدت في الآونة الأخيرة عودة التشكيك والتأويلات بشأنها على شبكات التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإعلامية.
مرزوق، الذي تولى بنفسه توقيع الاتفاقية في واشنطن ممثلاً عن الرئاسة التونسية بينما وقعها من الطرف الأمريكي وزير الخارجية الأسبق جون كيري، أكد في تدوينة نشرها على حساباته أنّ فحوى المذكرة ليس سريًا كما يتم الترويج له، بل تم الإعلان عنها بشكل علني ونشرت الوثيقة آنذاك على القنوات الرسمية فيما يخص التعاون الطويل الأمد بين البلدين في عدة مجالات.
وتشمل مذكرة التفاهم أربعة محاور رئيسية تركز على تعزيز التعاون الأمني، وتطوير العلاقات الاقتصادية، فضلاً عن دعم بناء القدرات وتبادل الخبرات، في سياق مواجهة التحديات الأمنية المشتركة ودفع التعاون الاستراتيجي.
في المقابل، أشار محسن مرزوق إلى أنّ بعض الحملات التي تتجدد كل فترة وتطعن في شرعية الاتفاقية ليست سوى محاولات “ممنهجة للتشويه والمغالطة” بحسب تعبيره، داعيًا إلى الإطلاع على الوثيقة الرسمية المنشورة بدل الاعتماد على معلومات مغلوطة. واعتبر أن كل الاتهامات بخصوص إخفاء مضمون الاتفاق أو الغموض حوله لا أساس لها من الصحة، حيث أن الرئاسة التونسية آنذاك التزمت بأقصى درجات الشفافية ونشرت الوثيقة ومُلخّصاتها حتى للرأي العام.
كما أشاد مرزوق بما اعتبره طفرة نوعية في العلاقات بين تونس وواشنطن بعد توقيع الاتفاق الذي وصفه بمكسب وطني، رافضًا أي محاولة لتسييسه أو تشويه الدوافع الوطنية وراء إبرامه آنذاك، ونافياً أن يكون في الاتفاق بنود سرية أو ما يمس السيادة التونسية، مشيرًا إلى أنه يندرج في إطار رؤية استراتيجية لكسب الدعم الدولي لتونس بعد الثورة.
وفي الوقت الذي تستمر فيه بعض الأصوات في التشكيك بالمذكرة وملابسات توقيعها، يؤكد مرزوق أن جميع الوثائق متاحة على المواقع الرسمية للرئاسة ويمكن لأي مواطن مراجعتها للتأكد من فحواها وشفافية إجراءات التوقيع.