ارتفاع قياسي في عدد المترشحين في المؤتمر السادس والعشرين لاتحاد الشغل التونسي
شهد المؤتمر الوطني السادس والعشرين للاتحاد العام التونسي للشغل، المقرر تنظيمه خلال الفترة من 25 إلى 27 مارس 2026 بالعاصمة تونس، إقبالاً غير مسبوق على الترشح لعضوية هياكله القيادية والرقابية، مسجلاً أعلى عدد من المترشحين في تاريخ المنظمة العريقة.
وبحسب ما أعلنت عنه مصادر الاتحاد، فقد بلغ عدد المطالب المقدمة للترشح إثر غلق باب الترشحات إجمالاً 96 مطلباً موزعة كالتالي: 50 مترشحاً لمناصب المكتب التنفيذي الوطني، و25 مترشحاً للهيئة الوطنية للنظام الداخلي، إضافة إلى 21 مترشحاً لعضوية الهيئة الوطنية للمراقبة المالية.
ويُعزى هذا الإقبال القياسي إلى أهمية الدورة الحالية للمؤتمر، خاصة في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية الحاسمة التي تمر بها تونس. ويعتبر المكتب التنفيذي الوطني من أبرز هياكل الاتحاد حيث يُناط به وضع السياسات العامة للمنظمة والنظر في كبرى الملفات الاجتماعية والمهنية التي تعني العمال وكافة الشغالين.
من ناحية أخرى، تقوم الهيئة الوطنية للنظام الداخلي بمهمة ضمان احترام القوانين المنظمة لسير العمل النقابي داخل الاتحاد، في حين تضطلع الهيئة الوطنية للمراقبة المالية بمتابعة الشفافية والتصرف المالي لضمان استدامة الموارد.
ويُنظر إلى المؤتمر السادس والعشرين على أنه محطة محورية في مسار الاتحاد العام التونسي للشغل، سواء لتجديد قياداته أو لمواصلة أداء أدواره في الدفاع عن حقوق الشغالين وضمان استقلالية الحركة النقابية.
ويخوض الترشح للقيادة التنفيذية لهذا المؤتمر وجوه نقابية بارزة إضافة إلى كفاءات قطاعية متنوعة، ما يعكس رغبة عامة في ضخ دماء جديدة والانفتاح على تطلعات منخرطي الاتحاد لمقاومة التحديات الوطنية.
هذا وسيجتمع المندوبون النقابيون من مختلف الجهات والقطاعات لاختيار ممثليهم في المواقع العليا لهياكل الاتحاد، في جلسات ينتظر أن تتسم بنقاشات قوية ومسؤولية كبيرة تجاه مستقبل الحركة النقابية في تونس.