المركزي التونسي يوافق على ترخيص نهائي لشركة جديدة في قطاع الدفع الإلكتروني
منحت لجنة التراخيص بالبنك المركزي التونسي الموافقة النهائية لشركة “OFT Tunisie” لمزاولة نشاطها كمؤسسة دفع إلكتروني محلية داخل الجمهورية التونسية. وجاء هذا القرار بعد دراسة دقيقة للملف الذي تقدمت به الشركة، وبناء على مقتضيات التشريع المنظم لأنشطة البنوك والمؤسسات المالية، وخصوصاً القوانين الخاصة بعمل مؤسسات الدفع مثل القانون عدد 48 لسنة 2016.
وشدد البنك المركزي على أن منح هذا الترخيص يأتي في سياق دعم وتعزيز منظومة الدفع الإلكتروني في تونس، سعياً لتطوير بيئة مالية رقمية أكثر كفاءة وأماناً، وتشجيع الابتكار في مجال الخدمات المالية المتطورة. ويمثل هذا الترخيص مرحلة جديدة في مسار تحديث البنية التحتية للقطاع المالي، خاصة في ظل التحول الرقمي الذي تشهده مختلف القطاعات الاقتصادية.
وبموجب الترخيص، ستتمكن “OFT Tunisie” من تقديم جميع الخدمات المرتبطة بالدفع الإلكتروني داخل السوق المحلية، ما من شأنه أن يساهم في نشر وسائل دفع حديثة وتحسين تجربة المستخدم التونسي وتعزيز الشمول المالي. كما سيكون مطلوباً من الشركة الالتزام بجميع المتطلبات الرقابية والإجراءات التي تفرضها التشريعات الجاري بها العمل والقواعد التي يضعها البنك المركزي بهدف ضمان أمن وحماية المعاملات الإلكترونية.
يذكر أن السلطات النقدية في تونس تعمل باستمرار على تحديث الإجراءات وتطوير التشريعات التي تنظم عمل الفاعلين الجدد في قطاع التكنولوجيا المالية، وذلك لضمان تكافؤ الفرص ودعم الابتكار مع المحافظة على استقرار النظام المالي وحماية حقوق المستخدمين.
ومن المنتظر أن تساهم هذه الخطوة في تنشيط سوق الدفع الإلكتروني محلياً، وأن توفر حلولاً رقمية قادرة على تلبية احتياجات الأفراد والمؤسسات في تونس، تمهيداً للانتقال إلى اقتصاد رقمي حديث ومندمج في المنظومة المالية العالمية.