نائب تونسي يطرح مبادرة لتعديل مجلة الأحوال الشخصية وتوضيح أهدافها
في تصريح إذاعي حديث، شدّد النائب ثابت العابد على أهمية مقترحه التشريعي المتعلق بتنقيح بعض فصول مجلة الأحوال الشخصية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي لمعالجة الإشكاليات القانونية المرتبطة بإثبات النسب وتداعياته المختلفة في النظام القانوني التونسي.
أوضح العابد خلال مداخلته مع إذاعة الديوان أن الهدف الأساسي من هذا المشروع التشريعي هو رفع التضارب الحاصل في النصوص القانونية المتعلقة بإثبات النسب، بما يواكب التطورات العلمية والحقوقية الحديثة. وأشار إلى أن المحاكم التونسية بدأت منذ سنوات في تبني وسائل علمية دقيقة مثل التحليل الجيني لإثبات النسب، مما ساهم في إنصاف أطراف عديدة في قضايا عائلية حساسة كان يصعب فيها الوصول للحقيقة بالوسائل التقليدية.
ويحظى مقترح تعديل مجلة الأحوال الشخصية بأصداء واسعة في الأوساط القانونية والاجتماعية، خاصةً أن هذه الوثيقة التشريعية تعتبر من أبرز مكاسب الدولة التونسية في مجال حقوق الأسرة والمساواة بين الجنسين. وصدرت المجلة منذ عام 1956، وشكلت علامة فارقة بإقرارها لحقوق جوهرية للمرأة ومساهمتها في تحديث المجتمع التونسي. ومع مرور الوقت، طرأت مطالبات متكررة بمراجعة بعض بنود المجلة لجعلها أكثر توافقاً مع تطورات المجتمع ومعايير العدالة العصرية، خصوصاً في ما يتعلق بمسائل الميراث وإثبات النسب وحماية حقوق الطفل.
وفيما يرى مراقبون أن استعمال العلم في إثبات الروابط العائلية يمثل خطوة هامة لتعزيز العدالة الأسرية وتجنب النزاعات، يتمسك آخرون بضرورة التوازن بين تحديث التشريع والحفاظ على خصوصية المجتمع التونسي. أكد العابد في ختام مداخلته على أن مشروعه القانوني يهدف إلى تحقيق هذا التوازن من خلال سد الثغرات القانونية دون المساس بجوهر المكتسبات الحقوقية للأسرة التونسية.
ومن المنتظر أن تشهد الساحة السياسية والحقوقية في تونس نقاشات موسعة حول فحوى القانون المقترح ومدى تأثيره على منظومة الأسرة وقضايا النسب، فيما تعيد هذه المبادرات التأكيد على أهمية مراجعة التشريعات بما يتلاءم مع الواقع التونسي المعاصر.