قرارات تعيين جديدة في وزارة الداخلية التونسية حسب الرائد الرسمي
شهد العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر بتاريخ 19 مارس 2026 صدور قرارات تعيين جديدة ضمن هياكل وزارة الداخلية، حيث أعلنت الوزارة عن سلسلة من التسميات شملت عدداً من المسؤولين الجدد ضمن مختلف الإدارات والمصالح المركزية والجهوية.
ويأتي إصدار هذه التسميات في إطار الحركية الدورية التي تعتمدها وزارة الداخلية لتعزيز الهيكلة الإدارية وضمان النجاعة في تسيير المرافق الأمنية، لاسيما في ظل المتغيرات التي تشهدها البلاد على الصعيد الأمني والإداري.
وبالعودة إلى نص القرارات المنشورة بالرائد الرسمي، تم ضبط قائمة المسؤولين المعينين بالأسماء والمهام الجديدة التي أُسندت إليهم، حيث تم تكليف مجموعة من الإطارات العليا بمناصب جديدة مع الإبقاء على بعض الإطارات السابقة في مواقعها، معتمدة في ذلك على الكفاءة والتركيبة التنظيمية الضرورية لمواجهة التحديات الأمنية ومواصلة جهود الإصلاح بالوزارة.
ونوهت وزارة الداخلية في بيانها إلى أن مثل هذه التسميات تهدف بالأساس إلى إحداث روح جديدة صلب هياكل الوزارة، وتعزيز التنسيق بين الإدارات، مع التشديد على ضرورة الالتزام بالمهام الموكولة لكل إطار بما يخدم المصلحة العامة ويعزز مناخ الأمن والاستقرار.
ويذكر أن التعيينات الجديدة تراوحت بين مناصب عليا ورؤساء أقسام ومصالح مختلفة، إلى جانب إدماج خبرات جديدة ضمن فرق العمل بالإدارات الجهوية، وذلك حرصاً على تطوير الأداء وتحقيق الأهداف المرسومة خلال الفترة القادمة.
وتبقى وزارة الداخلية ماضية في نهج التقييم والتطوير، حيث أكدت أنها ستواصل تحديث هياكلها تبعاً للمتطلبات الوطنية بما يتوافق مع التشريعات الجاري بها العمل، وبما يكفل أحسن الظروف لمباشرة الأطر الأمنية والإدارية لمهامها بكل نجاعة وفاعلية.