الحكم بالسجن 11 عامًا على نائب برلماني سابق في تونس بتهمة التآمر
قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بتاريخ الخميس 26 مارس 2026، بالسجن لمدة 11 سنة ضد النائب السابق في البرلمان المنحل الصحبي سمارة، وذلك في إطار قضية تتعلق بالتآمر على أمن الدولة، بحسب ما أفادت به مصادر قضائية مطلعة.
تعود تفاصيل القضية إلى قيام قاضي التحقيق الأول بإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحبي سمارة بعد توجيه تهم تتصل بالإضرار بأمن الدولة، ليتم فيما بعد إحالة الملف على أنظار المحكمة الجنائية التي نظرت في الأدلة المقدمة ضد المتهم، وأصدرت حكمها المذكور.
وتشير المعلومات المتوافرة إلى أن الصحبي سمارة كان يخضع لإجراءات تحقيق مطولة تركزت حول مزاعم ضلوعه في عمليات أو أنشطة اعتبرتها السلطات بمثابة تآمر يهدد النظام العام وسلامة البلاد. وقد أثار ملف القضية اهتمام الرأي العام المحلي وسط جدل حول الملابسات والمعطيات المرتبطة بالاتهامات.
من جانب آخر، أكدت جهات قضائية أن كل أطوار المحاكمة قد جرت في كنف الضمانات القانونية الممنوحة لجميع الأطراف، وأن الحكم الصادر اليوم يأتي تتويجًا لمسار قضائي استند إلى فصول من القانون الجزائي التونسي المتعلقة بجرائم المساس بأمن الدولة الداخلي.
وجدير بالذكر أن الحكم لا يزال قابلاً للطعن أمام محاكم الاستئناف، حيث يمكن لهيئة الدفاع عن الصحبي سمارة الطعن في الحكم ومواصلة الإجراءات القانونية بحسب ما يضبطه القانون التونسي في مثل هذه القضايا.
وتُعتبر هذه القضية من أبرز المحاكمات السياسية التي شهدتها تونس في السنوات الأخيرة، في ظل المناخ السياسي والأمني المتقلب، ما يجعل منها محل متابعة واسعة من قبل وسائل الإعلام والمجتمع المدني.