حُكم قاس بالسجن على رجل أعمال وفريقه في قضية استغلال الزيت النباتي المدعم
أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس، عبر دائرتها الجنائية المختصة في ملفات الفساد المالي، يوم الخميس، حكماً صارماً بالسجن لمدة 35 عاماً ضد رجل أعمال معروف ينشط في قطاع الزيوت بجهة صفاقس، إضافة إلى ثلاثة مسؤولين من كوادر شركاته. جاء ذلك في قضية شغلت الرأي العام بما عرف بملف احتكار وتسريب الزيت النباتي المدعم، الذي طالما اعتبر مادة أساسية في السوق الاستهلاكية التونسية.
ويأتي هذا الحكم بعد تحريات قضائية موسعة واستجواب كافة المتهمين، حيث ثبت تورّط رجل الأعمال وفريقه في عدد من الجرائم الخطيرة. وتراوحت التهم الموجهة إليهم بين المضاربة غير المشروعة في السلع الغذائية الأساسية، وتوريد الزيت واحتكاره لأغراض ربحية، إلى جانب غسيل الأموال والتدليس المالي، مستغلين ثغرات في القوانين المنظمة للقطاع.
وأثارت هذه القضية جدلاً واسعاً على الصعيدين القانوني والاجتماعي، حيث دعا عديد من المراقبين إلى ضرورة تشديد الرقابة على توزيع المواد الغذائية المدعمة ومكافحة شبكات المضاربة والاحتكار حمايةً للقدرة الشرائية للمواطن التونسي. كما اعتبر خبراء أن هذه الأحكام رسائل قوية ضد محاولات الإثراء غير المشروع والتلاعب بمصالح المستهلكين.
وكانت السلطات القضائية قد وضعت يدها على ملف القضية إثر سلسلة من التحقيقات حول اختفاء كميات كبيرة من الزيت المدعم، مما أدى إلى اضطرابات ملحوظة في التزويد بالأسواق. وبعد عدة جلسات استماع وجمع القرائن، أُدين رجل الأعمال وفريقه بالضلوع المباشر في عمليات تهريب واحتكار و«تبييض» أرباح من مصادر مشبوهة.
ويرى مراقبون أن صدور هذا الحكم الصارم، الذي بموجبه سيقضي جميع المتورطين سنوات طويلة خلف القضبان، يعكس جدية القضاء التونسي في التصدي لجرائم الفساد الاقتصادي، في وقت تزداد فيه الحاجة لحماية الأمن الغذائي الوطني وتعزيز مناخ الثقة العامة.
يُشار إلى أن التحقيقات في بعض القضايا المتفرعة عن ملف الزيوت المدعمة لا تزال مستمرة، مع تعهد الجهات الرقابية بمتابعة كل من يشتبه في استغلاله للمواد المدعمة على حساب مصالح المواطنين.