الحزب الدستوري الحر يدعو إلى احتجاجات سلمية تنديدًا بسجن رئيسته
في بيان صدر يوم السبت 28 مارس 2026 بمناسبة الذكرى السبعين لاستقلال تونس، أعلن الحزب الدستوري الحر عن عزمه اتخاذ خطوات احتجاجية سلمية رفضًا للأحكام القضائية الأخيرة ضد رئيسة الحزب، عبير موسي. جاءت هذه التحركات في أعقاب صدور حكم قضائي بالسجن لمدة عشر سنوات بحق موسي بعد استكمال طور الاستئناف في ما عرف بملف مكتب الضبط، وهو ما اعتبره الحزب إجراءً سياسيًا يستهدف قيادة الحزب ونشاطه.
خلال تجمع عام حضره أعضاء الحزب وأنصاره للاحتفال بيوم الاستقلال، أعرب قادة الحزب عن استيائهم من ما وصفوه بـ”محاكمة سياسية” بحق رئيسة الحزب، معتبرين أن ما يحدث يمثل محاولة لقمع الصوت المعارض ومزيد من التضييق على الحقوق والحريات. وأكد البيان تمسك الدستوري الحر بنضاله السلمي القانوني والدفاع عن المسار الديمقراطي في تونس.
وأشار بيان الحزب إلى أن الدعوة لتنظيم الاحتجاجات تأتي دفاعًا عن شرعية المطالب واحترام القانون ورفضا لمحاولات تعطيل العمل السياسي، كما ندد بما وصفه بـ”قمع التحركات السلمية المشروعة” في البلاد. وطالب الحزب بالإفراج الفوري عن رئيسته، داعيا أنصاره وجميع القوى الوطنية إلى الانخراط في هذه الحملات الاحتجاجية السلمية بهدف حماية المسار الديمقراطي والتصدي لما وصفه بالاستهداف الممنهج لقيادات المعارضة.
وقد أثار الحكم على عبير موسي ردود فعل قوية من قبل منظمات حقوقية وشخصيات سياسية، حيث رأت بعض الجهات أن ما يجري مؤشر على تضييق متزايد ضد المعارضة ومحاولة لترسيخ الحكم الفردي. في المقابل، شدّد الحزب في بيانه أنه سيواصل تصعيد تحركاته بالطرق السلمية والقانونية، داعيًا عموم الشعب التونسي إلى الوقوف صفًا واحدًا ضد أي انتكاسة ديمقراطية، والتأكيد على تمسكه بمبادئ الحرية والعدالة وضرورة إقامة دولة القانون والمؤسسات.