ارتفاع ملحوظ في عدد التونسيين الحاصلين على جنسية الاتحاد الأوروبي عام 2024
كشفت بيانات رسمية حديثة من هيئة الإحصاء الأوروبية (Eurostat) عن تصاعد ملحوظ في عدد التونسيين الحاصلين على جنسية إحدى دول الاتحاد الأوروبي خلال سنة 2024. وحسب المعطيات، بلغ عدد التونسيين الذين جرى تجنيسهم قرابة 25 إلى 30 ألف شخص، وهو ما يمثل تطورًا ملموسًا مقارنة بالسنوات السابقة.
تأتي هذه الحصيلة في ظل استمرار توجه أعداد متزايدة من التونسيين نحو الهجرة والاستقرار في بلدان الاتحاد الأوروبي، بحثًا عن فرص أفضل، سواء من الناحية الاقتصادية أو التعليمية أو الاجتماعية. وقد برزت بعض الدول الأوروبية، على غرار ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، كوجهات بارزة نظرًا للعدد الكبير من طلبات التجنيس المقدمة من مواطنين غير أوروبيين.
وعلى الرغم من هذا الارتفاع في نسق اكتساب الجنسية، لم تحتل تونس مراكز متقدمة ضمن الجنسيات الأجنبية الأكثر حصولاً على جنسية الاتحاد الأوروبي؛ حيث حافظت الجنسيات السورية والمغربية والألبانية على الصدارة حسب بيانات Eurostat، بينما جاءت الجنسية التونسية في مراتب أقل ولكنها تواصل منحنى تصاعديًا ثابتًا.
وتشير تقارير أخرى أن إجمالي الأشخاص الذين حصلوا على جنسية إحدى دول الاتحاد الأوروبي سنة 2024 قارب 1.2 مليون شخص من مختلف الجنسيات. ويعكس هذا التوجه الحاجة المتزايدة لمواءمة سياسات الهجرة والتجنيس مع متغيرات الواقع الأوروبي وتطلعات المهاجرين الباحثين عن الاستقرار القانوني والاندماج المجتمعي.
يشار إلى أن أغلب الحاصلين على الجنسية الأوروبية من التونسيين ينحدرون من جيل الشباب والطاقات القادرة على الانخراط في سوق العمل الأوروبي، وهو ما يدفع بعض الأصوات في تونس إلى الدعوة لوضع سياسات تحفيزية لتشجيع هذه الطاقات على العودة والاستثمار في البلاد.
وسط هذا الزخم، تبقى مسألة التجنيس موضوع نقاش مستمر بين مختلف الأطراف المعنية سواء داخل تونس أو في دول الاتحاد الأوروبي، خاصة على مستوى التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية الطويلة الأمد لهذه الهجرة المتزايدة. ومع تواصل هذا النهج التصاعدي، يتوقع أن يرتفع عدد التونسيين الحاصلين على جنسية أوروبية في السنوات القادمة مع بروز تحديات وفرص جديدة في ملفات الهجرة والتجنيس.