بدء اقتطاع 1% من تعويضات حوادث المرور والشغل لدعم ذوي الإعاقة في تونس ابتداءً من 2026
في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة في تونس، بدأت الدولة اعتبارًا من سنة 2026 تطبيق إجراء جديد يتمثل في اقتطاع نسبة 1% من قيمة التعويضات المالية المسندة لضحايا حوادث المرور وحوادث الشغل.
ويأتي هذا القرار ضمن مقتضيات قانون المالية لسنة 2026، حيث ينص الفصل 32 من القانون على وجوب الخصم التلقائي لهذه النسبة من مبالغ التعويضات المسددة لفائدة الضحايا، على أن يتم تحويلها لصندوق النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة. وتشرف على هذه العملية مؤسسات التأمين وصناديق الضمان الاجتماعي التي تتولى استخلاص الاقتطاع قبل صرف التعويضات.
ويهدف الصندوق، الذي تحصل على مصادر تمويل جديدة عبر هذه الآلية، إلى تدعيم برامج الإدماج المهني والاجتماعي والثقافي والرياضي للأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى تمويل المشاريع والمبادرات الرامية لتحسين جودة حياتهم وضمان مشاركتهم الفعالة في المجتمع.
ويشمل الاقتطاع جميع التعويضات المرتبطة بالحوادث التي تدفعها شركات التأمين، سواء كانت ناجمة عن حوادث الشغل أو حوادث الطرقات، مع التأكيد على أن المبالغ المقتطعة تخصص حصريًا لدعم المشاريع والخدمات الموجهة لفائدة هذه الفئة.
ويأتي هذا التوجه استجابة لتزايد المطالب المجتمعية بتوفير موارد تمويل ثابتة ودائمة لصالح ذوي الإعاقة، بالتوازي مع توجه الحكومة نحو مأسسة التضامن وتفعيل حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بما ينسجم مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها تونس في هذا المجال.
ومن المنتظر أن يسهم هذا الإجراء الجديد في تعزيز فرص اندماج ذوي الإعاقة اقتصادياً واجتماعياً، وتطوير المشاريع التنموية التي تعزز استقلاليتهم وتضمن لهم العيش الكريم ضمن محيطهم.