مستجدات محاكمة فتحي دمق في ملف خلية الرصد والتخطيط: المحكمة ترفض الإفراج وتأجيل النظر في القضية
أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب في المحكمة الابتدائية بتونس، قرارًا يقضي برفض طلب الإفراج عن رجل الأعمال فتحي دمق، المتهم الرئيسي في ما يُعرف بقضية “خلية الرصد والتخطيط”، وذلك خلال جلسة انعقدت يوم الثلاثاء.
وقد جاء هذا القرار بعد مثول المتهم أمام المحكمة في جلسة حضرها عدد من المتهمين الآخرين عبر تقنية التقاضي عن بعد انطلاقًا من سجن المرناقية. وجددت هيئة الدفاع عن فتحي دمق مطلب الإفراج عنه، إلا أن المحكمة قررت التريث وتأجيل البت في القضية إلى موعد لاحق من شهر أبريل الجاري.
وتتعلق التهم الموجهة إلى فتحي دمق ومجموعة من المتهمين الآخرين (بينهم من هو في حالة سراح وآخرون ما زالوا في حالة فرار) بالتورط في التخطيط والإعداد لتنفيذ عمليات استهداف ضد إعلاميين وقضاة وسياسيين بارزين في البلاد. وتشمل القضية أيضاً اتهامات بالتآمر والإشراف على تجميع معلومات شخصية عن المستهدفين وتسهيل تنفيذ تهديدات خطيرة ضدهم.
وتعود أطوار القضية إلى أواخر عام 2012، حيث تم تداول مقاطع فيديو مسرّبة يُزعم أنها تُظهر المتهم الرئيس وهو يخطط مع أفراد آخرين لتنفيذ اغتيالات سياسية. وفتحت السلطات القضائية تحقيقات موسعة حينها أسفرت عن توقيف دمق وعدد من مساعديه، فيما لا يزال بعض المتورطين في حالة فرار.
هذا ولا تزال القضية تشغل الرأي العام التونسي نظرًا لخطورتها وارتباطها بفترة شهدت اضطرابات سياسية وأمنية. ويُنتظر أن تحدد جلسة الشهر الحالي مآل القضية وسط متابعة إعلامية واسعة لما ستكشفه التحقيقات والمرافعات من تفاصيل جديدة حول مسار الخلية والأدلة الموجهة للمتهمين.