إطلاق سراح مدير منطقة الأمن الوطني بنابل بعد أسبوع من الإيقاف
أصدرت الدوائر القضائية بالمحكمة الابتدائية بالمهدية مساء اليوم الخميس قرارًا بالإفراج عن مدير منطقة الأمن الوطني بنابل، بعد أن أمضى أسبوعًا قيد الإيقاف على خلفية تحقيق جارٍ. وتجدر الإشارة إلى أن قاضي التحقيق سبق أن أمر بإيداع المسؤول الأمني السجن في الأسبوع المنقضي بخصوص ملف يتعلق بمغادرة شخص محل تتبّع أمني للتراب التونسي بطريقة أثارت تساؤلات حول ظروف السماح له بالمغادرة، رغم كونه موضوع مذكرة بحث وطنية.
وكان المسؤول الأمني الذي شغل خطة رئيس منطقة الأمن الوطني بالمهدية قد تم توقيفه في إطار تدقيق الأجهزة الرقابية على ملابسات تمكين المطلوب للعدالة من تجاوز الحدود، وهو ما دعا الجهات القضائية إلى فتح تحقيق معمّق للوقوف على مدى وجود تقصير أو شبهة تواطؤ.
وقد استمرت التحقيقات لعدة أيام تخللتها سماعات لعدد من المسؤولين وأعوان الأمن الذين لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالحادثة، ثم قرّر قاضي التحقيق بعد الاطلاع على نتائج الأبحاث والمعطيات المتوفرة الإفراج عن المسؤول الأمني المذكور مع مواصلة التحقيق في مجمل أطوار القضية.
يشار إلى أن قرار الإفراج جاء بعد فحص الأدلة وعدم توفر مؤشرات كافية في الوقت الراهن لاحتجازه، لكنه ما يزال على ذمة التحقيق حيث ينتظر أن يسجل الملف تطورات إضافية مع استمرار البحث وتدقيق ملابسات مغادرة العنصر محل التفتيش.
تجدر الإشارة إلى أن القضية أثارت جدلاً وردود فعل واسعة لدى الرأي العام الأمني والسياسي، خاصة وأنها تتعلق بقضية حساسة تمس المنظومة الأمنية وتفرض مراجعة الإجراءات المتّبعة في مثل هذه الحالات لضمان عدم تكرار مثل هذه الثغرات مستقبلاً.