سعيّد يؤكد تقدّم الجهود لزيادة الرواتب في القطاعين العام والخاص ابتداء من 2026
خلال إشرافه اليوم الإثنين 6 أفريل 2026 على إحياء الذكرى السادسة والعشرين لوفاة الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيد على أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تطبيق أحكام الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2026، والذي ينص على الترفيع في الأجور في القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى الزيادات المقررة لجرايات المتقاعدين.
وأشار رئيس الدولة في خطابه إلى أن العمل متواصل بين مختلف الأطراف الحكومية من أجل تنفيذ هذه الإصلاحات الاجتماعية الأساسية، والتي تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين والاستجابة لتطلعاتهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وأكد سعيد أنّ الزيادة المنتظرة ستمس شريحة واسعة من الموظفين النشطين والمتقاعدين على حد سواء، متوقعاً أن يكون لها أثر إيجابي على الحياة اليومية للعائلات التونسية من خلال مساعدتهم على تلبية احتياجاتهم ومتطلبات العيش الكريم.
وفي سياق متصل، تطرّق سعيد إلى الدور الجوهري لهذه الزيادات في دفع عجلة الاقتصاد وتحسين مناخ العمل، مبرزاً حرص رئاسة الجمهورية على تنفيذ التوجهات الاجتماعية التي نصت عليها القوانين المالية، خاصة فيما يتعلق بتحسين الرواتب وتعزيز العدالة الاجتماعية.
تجدر الإشارة إلى أن مناقشات موسعة قد أُجريت مؤخراً بين رئاسة الجمهورية وعدة وزارات معنية، بهدف تسريع الإجراءات والتوصل إلى توافق حول القيمة النهائية للزيادات ومستوى الدعم المالي المطلوب لضمان تحقيقها.
واختتم سعيد بالتأكيد على أهمية تضافر جهود جميع مكونات الدولة في سبيل الارتقاء بالحياة المعيشية للمواطن، وجعل الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في صدارة الأولويات الوطنية خلال المرحلة المقبلة.