السجن الجديد يلاحق شفيق الجراية: تفاصيل الأحكام القضائية الأخيرة ضده
أصدرت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس، في جلسة مساء اليوم الإثنين 6 أفريل 2026، حكماً جديداً يقضي بالسجن ضد رجل الأعمال المعروف شفيق الجراية، لمدة سنتين وخمسة أشهر. الحكم صدر على خلفية قضايا تتعلق بمخالفات ضريبية وقضايا مالية، حسب ما ورد في ملف القضية وتفاصيل الأبحاث الرسمية التي تم استعراضها أثناء الجلسة. وتضاف هذه العقوبة إلى سلسلة من الأحكام القضائية التي وُجهت للجراية في الفترة الأخيرة.
وكان شفيق الجراية قد شهد منذ أسابيع حكماً بسجنه 15 سنة بتهم ذات صلة بالتعامل مع جهات أجنبية في قضايا تمس الأمن الوطني، بحسب ما أكدته مصادر من القضاء التونسي. مصادر قضائية أوضحت أن الأحكام السابقة والجديدة تعكس تشديداً في السياسة القضائية تجاه التهم المتعلقة بالفساد المالي والتهرب الضريبي، خصوصاً بحق رجال الأعمال والشخصيات العامة.
وقد تفاعل الرأي العام مع هذه التطورات، إذ يرى جزء من التونسيين أن قرارات المحكمة هي خطوة ضرورية في مسار مكافحة الفساد واسترجاع ثقة الشارع في العدالة، في حين يعتبر آخرون أن هذه الأحكام قد ترمز أيضاً لتشديد غير مسبوق في الملفات ذات الطابع الاقتصادي والسياسي المرتبط بالأسماء البارزة.
ومن المتوقع أن تستأنف هيئة الدفاع عن الجراية هذه الأحكام، مع التأكيد على أهمية احترام الضمانات القانونية وحق المتهم في المحاكمة العادلة. وتبقى قضية شفيق الجراية واحدة من أبرز الملفات القضائية التي يتابعها الشارع التونسي بالنظر إلى حجم التهم الموجهة إليه وخلفيته الاقتصادية والسياسية ضمن مشهد يتسم بارتفاع وتيرة مكافحة الفساد وملاحقة كبار رجال الأعمال.