حبس قاضٍ مفصول في تونس بتهمة فساد واستغلال نفوذ
أصدرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف في تونس قرارًا بسجن قاضٍ مفصول مؤخرًا في إطار تحقيقات جارية تتعلق بشبهات فساد واستغلال نفوذ. يشمل ملف القضية اتهامات باستغلال الوظيفة العمومية لتحقيق منافع شخصية أو لغيره، بالإضافة إلى الإضرار بمصالح الإدارة العامة، وفق إفادات مصادر قضائية مطلعة.
ترجع تفاصيل القضية إلى اتهامات وُجهت إلى القاضي المفصول بتورطه في أعمال تتعلق باستغلال كاتب بمحكمة وتلقي رشى مقابل تسهيلات وخدمات غير قانونية. وقد كشفت الأبحاث المستفيضة التي قادتها السلطات المختصة عن وجود علاقة مباشرة بين القاضي وكاتب المحكمة المتورط.
وقد جاءت التحقيقات ضمن حملة وطنية تهدف لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في كافة مفاصل القطاع القضائي والإداري بتونس، حيث شددت السلطات القضائية الرقابة على تصرفات الموظفين العموميين، خاصة بعد سلسلة من العزل والتحقيقات التي طالت عددا من القضاة والموظفين في الآونة الأخيرة.
وأشار مصدر قضائي إلى أن الملف تم إحالته مؤخرًا إلى الدائرة الجنائية من أجل مواصلة النظر والبت في مسار القضية، مع إبقاء القاضي قيد الإيقاف على ذمة التحقيق، خاصة أن التهم المنسوبة إليه تتعلق باستغلال النفوذ والإضرار بالثقة العامة وتحقيق مصالح خاصة بطرق غير قانونية.
وتتواصل الأبحاث والتحقيقات بهدف كشف جميع الملابسات وتحديد شركاء محتملين آخرين. كما أكدت الجهات القضائية أن أية تجاوزات أو إخلال بالواجب المهني سيتم التعامل معها بصرامة لضمان سير العدالة واستعادة ثقة المواطنين في المؤسسات الرسمية.
وتأتي هذه القضية لتؤكد التوجه نحو تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، خاصة في مشهد يسعى التونسيون فيه إلى ترسيخ مبدأ المساءلة والمحاسبة وتعزيز الشفافية في الجهاز القضائي والإداري.