هيئة المحامين بتونس تُسجّل انضمام قضاة معفيين إلى سلك المحاماة
أصدرت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس مؤخرًا قرارًا بقبول ترسيم مجموعة جديدة من القضاة المعفيين ضمن جدول المحامين لدى الاستئناف، وذلك في خطوة وُصِفت بأنها دعم لاستقلالية القضاء وتعزيز للمهنة القانونية في البلاد.
وأعلنت الهيئة أنه خلال جلسة مجلس الهيئة، تمت الموافقة على ضم عدد من القضاة الذين شملهم قرار الإعفاء سابقًا إلى جدول المحاماة. وقد ضمّت القائمة سبعة قضاة سابقين، من بينهم سمير حميّد ومليكة مزاري اللذان أتما إجراءات أداء اليمين القانونية، مما يعني شروعهما فعليًا في ممارسة مهنة المحاماة.
وأشار مسؤولون في الهيئة إلى أن هذا القرار جاء بعد دراسة دقيقة للملفات والسير المهنية للمعنيين، والتأكد من استيفائهم الشروط المنصوص عليها في القانون المنظم لمهنة المحاماة. وأوضح أحد أعضاء المجلس أن قبول انضمام القضاة المسرحين هو تقليد سنوي في المهنة، ويُنظر إليه كامتداد طبيعي لمسارهم القضائي وخبراتهم المهنية، وخاصةً في ظل التحولات التي يشهدها قطاع العدالة في تونس.
وقد لاقى القرار تفاعلًا ونقاشًا واسعَيْن في الأوساط القضائية والقانونية، حيث اعتبره بعض المتابعين انتصارًا لمبادئ استقلال القضاء وإعادة الاعتبار لمن تم إعفاؤهم من مهامهم، بينما اعتبره آخرون خطوة جريئة لدعم قطاع المحاماة وتوفير كفاءات جديدة تُسهم في تطوير العمل القانوني.
من جهة أخرى، أشار عدد من القضاة السابقين المدرجين في القائمة إلى أن هذا القرار يعكس رسالة تضامن ودعم لهم في مواجهة ظروفهم الصعبة بعد الإعفاء، كما أنه يُعيد الاعتبار لمبدأ الاحتكام إلى القانون والمعايير المهنية في التعامل مع القضاة السابقين.
وتجدر الإشارة إلى أن تقليد ترسيم القضاة المعفيين أو المتقاعدين في صفوف المحامين لدى الاستئناف هو إجراء معمول به في تونس منذ سنوات، وقد شهد تطورات مهمة مع تغيرات البيئة القانونية والسياسية. ومن المتوقع أن يؤدي انضمام هذه المجموعة الجديدة إلى تعزيز صفوف المحامين وإثراء الحقل القانوني بخبراتهم المتراكمة في العمل القضائي.
وبذلك، تواصل الهيئة الوطنية للمحامين بتونس رسالتها في صون استقلالية المهنة ودعم العدالة، عبر فتح المجال أمام الكفاءات من مختلف الخلفيات للمساهمة في الدفاع عن الحقوق وتكريس سيادة القانون.