قيس سعيّد: المراجعات ضرورية من أجل استقرار تونس الاجتماعي والسياسي
في لقاء جمع بين رئيس الجمهورية قيس سعيّد ورئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري يوم الاثنين 13 أفريل 2026 بقصر قرطاج، أكد رئيس الدولة على ضرورة مراجعة عدد من السياسات والإجراءات القائمة، معتبراً أن تحسين الأوضاع الحالية يتطلب رؤية جديدة تتماشى مع تطلعات الشعب التونسي.
خلال هذا الاجتماع الذي تناول الأوضاع العامة بالبلاد، شدّد قيس سعيّد على أن الاستقرار الاجتماعي هو الأساس لضمان الاستقرار السياسي، منبهاً إلى أهمية الإصغاء لمشاغل المواطنين ومعالجة الملفات الحياتية الملحة التي تمس السواد الأعظم من الشعب. وأوضح أن تراكم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية يستدعي تحركات جادة على مستوى الإدارة وأجهزة الدولة.
الرئيس أشار أيضاً إلى أهمية دور الحكومة في هذه المرحلة، مطالباً بمراجعة السياسات العمومية والتشريعات بما يسرع عملية الإصلاح ويعزز ثقة الشعب في مؤسسات الدولة. ولفت إلى أن نجاح أية خطة حكومية مرهون بمدى قدرتها على تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان الحقوق والحريات لجميع المواطنين، والعمل على تذليل المصاعب التي تواجههم في معيشتهم اليومية.
وأضاف سعيّد أن مرحلة الانتظار والتسويف قد طالت أكثر من اللازم، مما تسبب في تصاعد حدة الضغوطات على مختلف الفئات، مشدداً ضرورة أن تتكامل جهود جميع سلطات الدولة لتصحيح المسار وضمان مستقبل أفضل لتونس.
وأكد رئيس الجمهورية في ختام الاجتماع أن رئاسة الدولة تعمل على دفع عجلة الإصلاح والمحاسبة، ولن تتوانى عن اتخاذ أي إجراءات لازمة للحفاظ على السلم الاجتماعي وتثبيت مرتكزات الديمقراطية والتنمية.
هذا اللقاء يندرج في سياق سلسلة من المشاورات التي يجريها قيس سعيّد لمتابعة الأوضاع والتأكيد على أهمية الانخراط الجماعي في بناء تونس مزدهرة تحقق طموحات كل المواطنين.