احتجاز العميد السابق للمحامين شوقي الطبيب على خلفية قضايا فساد
أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قرارًا بوضع العميد السابق للمحامين، شوقي الطبيب، رهن الإيقاف بالسجن، وذلك بعد مثوله أمام القضاء يوم الثلاثاء 14 أفريل 2026. جاء هذا القرار في إطار التحقيقات الجارية بقضايا تتعلق بالتدليس واستعمال وثائق مدلسة من قبل موظف عمومي خلال فترة تولي الطبيب مناصب رسمية، وذلك بحسب ما أفادت به مصادر قضائية مطلعة.
ولقد كانت جلسة الاستماع إلى شوقي الطبيب أمام الدائرة القضائية اقتصاديةً وماليةً بامتياز، حيث تركزت التهم الموجهة إليه حول شبهات تجاوزات مالية وإدارية حدثت أثناء توليه رئاسة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. وقد سبق للطبيب أن صرّح بأن التتبعات القضائية التي تشمل اسمه ترتبط أساسًا بمساعيه السابقة في كشف ملفات فساد كبرى، معبرًا عن ثقته في القضاء التونسي واستعداده الكامل لتقديم كل التوضيحات والمستندات دفاعًا عن نفسه.
هذا وقد تم سابقًا تأجيل محاكمته في أكثر من مناسبة، فيما تستمر التحقيقات حول الوقائع المنسوبة إليه وسط انقسام في الرأي العام بين داعمين لاحترام قرينة البراءة وضرورة ترك العدالة تأخذ مجراها، وبين من يرون أن هذا القرار هو خطوة ضرورية في سياق مجابهة الفساد والإفلات من العقاب في تونس.
الجدير بالذكر أن قضية شوقي الطبيب تندرج ضمن حملة أوسع لملاحقة مسؤولين سابقين اثر تقارير وتقلبات شهدتها منظومة مكافحة الفساد على مدى الأعوام الأخيرة. وحتى اللحظة، لم تصدر السلطات القضائية تفاصيل دقيقة حول بقية المتورطين أو نتائج التحقيقات الأولية، ما يدفع العديد من المتابعين إلى انتظار الكشف عن المزيد من المعطيات خلال الأيام المقبلة.
وبينما يواصل القضاء أعماله في إطار القوانين المنظمة، تظلّ قضية العميد السابق للمحامين محط اهتمام الرأي العام والإعلام في تونس، وسط دعوات لتعزيز الشفافية وضمان محاكمات عادلة لجميع الأشخاص المعنيين بالقضية.