الاتحاد العام التونسي للشغل يطالب برفع الأجور وتحسين جرايات المتقاعدين في القطاعين العام والخاص
عقدت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل اجتماعها يوم الخميس، حيث شددت خلاله على ضرورة الرفع من الأجور في قطاعات الوظيفة العمومية والقطاع العام والخاص، بالإضافة إلى الترفيع في جرايات المتقاعدين، بما يشمل الأجر الأدنى الصناعي والفلاحي. ويتوافق هذا المطلب مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية الحالية والارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة في البلاد.
وأبرزت الهيئة الإدارية في بيانها أهمية الالتزام بالاتفاقيات السابقة واحترام مصداقية المفاوضات الجماعية، مع التأكيد على ضرورة تفعيل الزيادات المتفق عليها لسنة 2025 في القطاع الخاص، على نحو يدعم القدرة الشرائية للعمال ويستجيب لتطلعاتهم.
كما طالبت الهيئة بصرف زيادات جرايات المتقاعدين بشكل منتظم، مُعتبرة أن تقوية منظومة الأجور تمثل خطوة أساسية لضمان حياة كريمة لجميع العاملين والمتقاعدين في تونس. وأوضحت أن الزيادة في الرواتب وجرايات المتقاعدين يجب أن تراعي حاجيات الطبقات المتوسطة والضعيفة، مشددة على أهمية اتخاذ إجراءات عملية في أقرب الآجال لضمان تطبيق هذه الزيادات وفق ما هو منصوص عليه في التشريعات الوطنية.
ودعت الهيئة أيضاً مختلف الأطراف الحكومية والشغلية إلى مواصلة الحوار الاجتماعي المثمر والبنّاء للوصول إلى اتفاقيات تضمن حقوق العمال والمتقاعدين، وتساهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي داخل تونس.
وختاماً أكدت الهيئة الإدارية للاتحاد ضرورة الإسراع في إصدار النصوص التطبيقية المتعلقة بالترفيع في الأجور والجرايات حتى تواكب الواقع المعيشي للأسر التونسية، خاصة في ظل التحديات المالية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.