غرامة مالية على نسرين بن علي في سويسرا تثير جدلاً في تونس
شهدت الساحة التونسية موجة جديدة من الجدل بعد القرار القضائي الصادر عن السلطات السويسرية بحق نسرين بن علي، ابنة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي. وقد أفادت مصادر إعلامية سويسرية بأن نسرين، البالغة من العمر 36 عامًا، تعرضت لعقوبة مالية قدرت بـ500 فرنك سويسري (أي ما يعادل تقريبًا 515 يورو) بسبب الإقامة غير القانونية في الأراضي السويسرية لفترة دون الحصول على التصاريح اللازمة من الهيئات المعنية.
وتعود خلفية هذه القضية إلى أواخر شهر يوليو وبداية أغسطس، حيث أقامت نسرين بن علي في جنيف دون استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بالإقامة، مما ترتب عنه فتح تحقيق من قبل النيابة العامة في كانتون جنيف. يأتي هذا القرار ليعكس التشدد الواضح للسلطات الأوروبية، وخاصة السويسرية، في التعامل مع قضايا الإقامة غير المشروعة، مهما كان وضع الشخص الاجتماعي أو السياسي.
وتعتبر هذه ليست المرة الأولى التي تقع فيها نسرين بن علي تحت مجهر العدالة الدولية، إذ سبق وأن أثيرت حولها وحول عائلتها تساؤلات بشأن قضايا مالية وقانونية منذ مغادرتهم تونس عقب أحداث 2011. ومن شأن هذه الواقعة أن تعيد إلى الواجهة النقاشات حول مصير وأوضاع أفراد عائلة بن علي خارج تونس، خاصة في ظل تتبع المجتمع الدولي لأي خروقات قانونية.
في الشارع التونسي، تباينت ردود الأفعال بين من يرى أن القضية تحمل رسائل سياسية موجهة لعائلة الرئيس الأسبق، ومن يعتبر أنها مسألة قانونية بحتة لا تتعدى حدود المخالفات الإدارية. وفي كل الأحوال، أعادت هذه التطورات تسليط الضوء على واقع أفراد النظام السابق في تونس، والدور الذي مازالوا يثيرونه على الساحة الوطنية والدولية.
هذا، وما تزال نسرين بن علي تواجه جملة من الاستحقاقات القانونية في الخارج، في وقت تواصل فيه السلطات القضائية متابعة ملفها، وسط اهتمام إعلامي متزايد في تونس وخارجها.