فتح تحقيق في حادثة اعتداء عنيف على كلب في سوسة وإثارة تساؤلات حول الحماية القانونية للحيوانات
أمرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 بفتح تحقيق عدلي بخصوص حادثة أثارت جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أقدم أحد المواطنين، يعمل كراعٍ للأغنام، على الاعتداء على كلب باستعمال آلة حادة تعرف محليًا بـ”بالة”.
وأفادت مصادر مطلعة أن السلطات قررت الاحتفاظ بالمشتبه به على ذمة الأبحاث بعد انتشار فيديو لما حصل، مما أدى لغضب كبير بين المدافعين عن حقوق الحيوانات وسكان المنطقة على حد سواء. وتسبب هذا الاعتداء الشديد في إصابة الكلب بأضرار جسيمة تمثلت في شلل كامل ونزيف على مستوى العينين، حسب ما صرّح به الطبيب البيطري المشرف على علاجه.
ويطرح الحادث تساؤلات واسعة بشأن العقوبات القانونية المتعلقة بقضايا العنف ضد الحيوانات في تونس، إذ ينص الفصل 304 من المجلة الجزائية على إمكانية معاقبة من يتعمد قتل أو إيذاء الحيوان بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية تقدر بألف دينار تونسي. كما تشير الجمعيات البيئية إلى ضرورة تطوير التشريعات لحماية الحيوانات الأليفة من سوء المعاملة والتعذيب، خصوصًا بعد تكرار مثل هذه الحوادث.
وقد أكدت النيابة العامة عزمها متابعة جميع أطوار البحث العدلي لضمان تطبيق القانون على كل من يعتدي على الحيوانات. في المقابل، دعت جمعيات وناشطون المجتمع المدني إلى ضرورة التحسيس بخطورة الاعتداءات على الحيوانات وضرورة تفعيل العقوبات الرادعة، حفاظًا على التوازن البيئي وقيم الرحمة في المجتمع التونسي.
تبقى هذه الحادثة مثالاً صارخًا على أهمية حماية الحيوان في مجتمعنا، وتكشف عن الحاجة الملحة لتعاون السلطات المعنية، والمجتمع المدني، لضمان صون حقوق الحيوانات ووقف الانتهاكات ضدها.