تثبيت حكم السجن على حليمة بن علي في قضايا الفساد المالي والإداري
أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس قراراً يقضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بحق حليمة بن علي، ابنة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، بالسجن لمدة ست سنوات فضلاً عن إلزامها بدفع غرامات مالية.
وجاء القرار بعد مراجعة ملف القضية التي تهم مخالفات مالية وإدارية منسوبة إلى حليمة بن علي، حيث أثبتت التحقيقات وجود تجاوزات تتعلق بإساءة التصرف في الأموال العامة والإضرار بالمصالح المالية للدولة التونسية. وتأتي هذه القضية ضمن سلسلة من العمليات القضائية التي أطلقتها السلطات التونسية في السنوات الأخيرة لمحاربة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة خلال فترة حكم النظام السابق.
يذكر أن المحكمة الابتدائية كانت قد أصدرت سابقاً حكماً بالسجن والغرامة بحق بن علي على خلفية نفس الملف، وهو ما دفع الدفاع إلى استئناف الحكم، إلا أن القضاء أعاد التأكيد على الإدانة في درجة التقاضي الثانية.
وفي سياق متصل، تشير التقارير إلى أن القضاء التونسي كان قد طلب من السلطات الفرنسية تسليم حليمة بن علي للمثول أمام العدالة التونسية، غير أن القضاء الفرنسي رفض الاستجابة لهذا الطلب مؤخراً، بحجة وجود اعتبارات قانونية تحول دون تسليمها.
وتظل القضية موضع متابعة واسعة في الشارع التونسي، حيث يُنظر إليها كخطوة هامة ضمن مسار مكافحة الفساد، خاصة مع تداول أسماء بارزة من النظام السابق في ملفات مشابهة. وتعكس هذه الأحكام القضائية اهتمام الدولة التونسية بتعزيز الشفافية والمحاسبة وإعادة الهيبة للعدالة في مواجهة الجرائم الاقتصادية.
جدير بالذكر أن حليمة بن علي متهمة بعدة قضايا مالية، وأن هذه القضية تأتي في إطار سلسلة من التحقيقات التي تمس رموز النظام السابق وتدور حول استغلال النفوذ وتحقيق منافع شخصية على حساب المال العام.