تغييرات إدارية في وزارة الصناعة: إعفاء مدير عام الكهرباء والطاقات المتجددة من مهامه
أعلنت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة في تونس صدور أمر رسمي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، يحمل الرقم 71 لسنة 2026 بتاريخ 4 ماي 2026، يقضي بإنهاء مهام السيد بلحسن شيبوب كمدير عام للكهرباء والطاقات المتجددة بالوزارة.
ويأتي هذا القرار كجزء من سلسلة تحويرات على مستوى الإدارة العليا في الوزارة، والتي شملت أيضاً إعفاء وزيرة الصناعة فاطمة ثابت شيبوب في أواخر أبريل 2026، في إطار مراجعة شاملة للسياسات والإدارة الداخلية للوزارة. ولم يكشف البلاغ الرسمي عن الأسباب المباشرة لهذا الإجراء أو عن هوية المسؤول الجديد الذي سيخلف السيد شيبوب في المنصب.
وتأتي هذه التغييرات في سياق جدل واسع شهدته الساحة السياسية والاقتصادية مؤخراً بعد طرح مجموعة من مشاريع القوانين المتصلة بقطاع الطاقات المتجددة. وقد أثارت هذه القوانين نقاشاً حاداً بين مختلف الأطراف بخصوص منح امتيازات لبعض الشركات الأجنبية للاستثمار في إنتاج الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة، الأمر الذي أثار مخاوف بعض المراقبين حول انعكاس ذلك على السيادة الوطنية وعلى التوازنات المالية في البلاد.
ويشير مراقبون إلى أن هذه القرارات تعكس رغبة الحكومة في إعادة ضبط البيت الداخلي للوزارة وتعزيز الحوكمة، مع التركيز على اختيار كفاءات جديدة قادرة على مواكبة التحولات النوعية في قطاع الطاقة، الذي يشهد نمواً متصاعداً مع استراتيجية تونس لتوسيع اعتمادها على مصادر الطاقة النظيفة.
وينتظر أن يتم الإعلان في الفترة المقبلة عن شخصية المدير الجديد للادارة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة، إضافة إلى تقديم توضيحات رسمية حول المتغيرات التي تشهدها الوزارة، خاصة مع تنامي أهمية قطاع الطاقات المتجددة في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التحول الطاقي المستهدف في السنوات المقبلة.
وتأتي هذه الخطوات في وقت تستعد فيه تونس لزيادة الاستثمارات والشراكات مع القطاعين العام والخاص في مجال الكهرباء والطاقة النظيفة، سعياً لجذب رؤوس أموال جديدة وتحقيق التنمية المستدامة والحد من تأثيرات التغييرات المناخية.