تشديد قوانين الكحول على الطرقات في تونس: تعديلات مرتقبة وحدود شرب الجعة والنبيذ للسائقين
تستعد تونس في الفترة القادمة لإجراء تعديلات هامة على التشريعات المتعلقة بقيادة السيارات تحت تأثير الكحول، في خطوة تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية والحد من حوادث الطرقات القاتلة. فقد أعلن مسؤولون في المرصد الوطني لسلامة المرور أنّ مجلس نواب الشعب سيناقش قريباً مشروعاً جديداً يهدف إلى مراجعة الأمر الحكومي عدد 146 لسنة 2000، المتعلق بتنظيم السياقة في حالة كحولية.
وتسعى المبادرة التشريعية الجديدة إلى إدخال عدة تغييرات من بينها السماح باستعمال أجهزة قياس الكحول عبر الهواء المزفور (breathalyzer) أثناء الحملات الأمنية من قِبل الشرطة والمرور، وذلك في محاولة لاعتماد أساليب قياس أكثر عصرية وسرعة، ومطابقة للمعايير الدولية الجاري بها العمل. وتأتي هذه التعديلات في إطار تزايد المخاوف من ارتفاع عدد الحوادث الناجمة عن الإفراط في استهلاك الكحول لدى السائقين، خصوصاً لدى فئة الشباب.
القانون التونسي الحالي يحدد نسبة 0.3 غرام/لتر من الكحول في الدم كسقف قانوني مسموح به للسائقين العاديين. أما بالنسبة للسائقين المهنيين، كأصحاب سيارات الأجرة أو النقل العمومي، فقد تم تقليص الحد إلى 0.0 غرام، أي منع تام للكحول. هذه النسبة تماثل تقريباً استهلاك كأس واحدة من الجعة (250 مل) أو كوب صغير من النبيذ (100 مل) بالنسبة لشخص بوزن متوسط، إلا أنّ التأثير يختلف حسب وزن الشخص ومدة الشرب ونوع المشروب.
ومع ذلك، يحذر المختصون من المغالاة في شرب أي نوع من الكحول قبل القيادة، إذ أن تأثير الكحول يختلف من شخص لآخر، ويمكن لنسبة ضئيلة أن تسيء للتركيز وردة الفعل، ما يجعل السائق عرضة لمخاطر مخالفة القانون أو التسبب في حادث. من المنتظر أن تراعي التعديلات المرتقبة تشديد العقوبات على المخالفين وقد تشمل عقوبات مالية وسحب رخصة القيادة وحتى السجن في حال التسبب بضحايا أو أضرار جسيمة.
ويؤكد مسؤولو المرصد الوطني لسلامة المرور أن الدور الأساسي لهذا التشديد ليس العقاب في حد ذاته، بل حماية حياة مستخدمي الطريق وتحسين مؤشرات السلامة المرورية في تونس. وينصح السائقون بتجنب الشرب تماماً عند قيادة السيارة، والاكتفاء بالبدائل غير الكحولية لضمان سلامتهم وسلامة الآخرين.
من المنتظر أن يُحال مشروع القانون الجديد إلى البرلمان بعد انتهاء العطلة البرلمانية، ليحظى بنقاشات موسّعة قبل المصادقة عليه وبدء العمل بالإجراءات الجديدة بشكل رسمي في الأشهر المقبلة.