طعن قضائي في شرعية انعقاد الجلسة الاستثنائية للمحامين بتونس
تقدّم الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بطعن رسمي ضد إجراءات انعقاد الجلسة العامة الاستثنائية للهيئة الوطنية للمحامين، التي عُقدت بتاريخ 1 ماي 2026. ويأتي هذا الطعن اعتماداً على أحكام الفصل 74 من المرسوم عدد …، بحسب ما أفاد به مصدر قضائي مطّلع اليوم الاثنين.
وتم تحديد موعد لجلسة النظر في هذا الطعن لدى المحكمة ليكون يوم 10 جوان القادم. وحسب ذات المصدر، فإن الاعتراض المقدّم يتركز أساساً حول احترام الإجراءات القانونية الواجب اتباعها في الدعوة لانعقاد هذه الجلسة الاستثنائية، إضافة إلى بعض النقاط الشكلية التي تضمنها ملف الطعن والتي يمكن أن تؤثر على مدى قانونية المخرجات الصادرة عن الجلسة.
وكان مجلس الهيئة الوطنية للمحامين قد دعا لعقد الجلسة العامة الاستثنائية بمشاركة المحامين من كافة أنحاء الجمهورية، للنظر في قضايا تتعلق بحماية منظومة العدالة والدفاع عن الحقوق والحريات إثر التطورات في المشهد القضائي التونسي. وناقش المحامون خلال الجلسة التحديات الراهنة وسبل تعزيز موقعهم في مواجهة ما وصفوه بـ”تعنّت السلطة” و”تهديد استقلالية المهنة”.
يُذكر أن هذه الخطوة القضائية تأتي وسط تفاعل كبير في الأوساط القانونية والحقوقية، حيث اعتبر جزء من المحامين أنّ الطعن يُشكل محاولة للحد من حرية قرار المؤسسة المهنية، في حين يرى آخرون ضرورة احترام القوانين المنظمة لعمل الهياكل المهنية حفاظاً على الشفافية والمصداقية.
ومن المنتظر أن تثير جلسة 10 جوان المقبل اهتمام المتابعين للشأن القضائي في تونس، باعتبارها ستحدد مصير قرارات الجلسة العامة الاستثنائية وتكشف عن توازنات جديدة داخل هيئة المحامين وتوجه السلطات القضائية إزاء الملفات الكبرى المتعلقة باستقلالية العدالة والحقوق الأساسية.