محكمة الاستئناف تثبت عقوبة السجن ضد مغني الراب سمارا على خلفية قضية مخدرات
أصدرت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف في تونس قرارًا بتأكيد الحكم الابتدائي الصادر بحق مغني الراب المعروف سمارا، حيث قضت المحكمة بسجنه لمدة ستة أشهر إلى جانب إلزامه بدفع غرامة مالية بقيمة 500 دينار.
تعود تفاصيل القضية إلى اتهام الفنان بحيازة مادة مخدرة أثناء فترة إيقافه في سجن المرناقية، حيث سبق لقاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس أن أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حقه بمجرد توجيه التهم إليه.
وقد لاقت هذه القضية صدى واسعًا في الوسط الفني والإعلامي، إذ أحدثت ردود أفعال متباينة بين مؤيدي الفنان الذين اعتبروا أن سمارا يمرّ بظروف صعبة قد يكون لها تأثير على حياته الشخصية والفنية، ومعارضين يرون في الحكم رسالة واضحة حول تعاطي الأجهزة القضائية مع قضايا المخدرات وتطبيق القانون دون استثناء.
وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت في جلساتها السابقة بالعقوبة ذاتها، ليأتي قرار محكمة الاستئناف اليوم ويؤكده بشكل نهائي، ما يعتبر نهاية لمسلسل قضائي استمر عدة أشهر منذ بداية التحقيقات ومرحلة الإيقاف.
الجدير بالذكر أن قضية سمارا أعادت الجدل مجددًا حول تعامل فئة من الفنانين مع القانون وعلاقتهم بمواد مخدرة، في ظل حملات رسمية لمكافحة هذه الظاهرة. وفي الوقت ذاته، طالبت بعض الجمعيات الحقوقية بضرورة النظر في الأوضاع الاجتماعية للفنانين وأهمية دعمهم نفسيًا واجتماعيًا لتفادي الوقوع في مثل هذه المشكلات.
وبتثبيت هذا الحكم، يكون القضاء قد أرسل رسالة جديدة بشأن صرامته مع التجاوزات المتعلقة بالمخدرات، مؤكدًا الدور الريادي للمحاكم في حفظ النظام الاجتماعي وتطبيق القوانين على جميع المواطنين دون استثناء، بغضّ النظر عن شهرتهم أو أعمالهم الفنية.