تحديات سوق العقارات في تونس: انخفاض الطلب وارتفاع المعروض يثيران القلق
تشهد السوق العقارية في تونس خلال الفترة الأخيرة تطورات ملحوظة تنذر بفترة ركود غير مسبوقة، وذلك في ظل انخفاض الطلب وارتفاع العرض واستمرار تشدد البنوك في منح التمويلات. ويأتي هذا على خلفية نتائج التقرير الأخير لموقع “مبوب” المتخصص، والذي رسم صورة دقيقة لمختلف مكونات قطاع العقارات.
أشار التقرير إلى تراجع واضح في رغبة التونسيين في شراء العقارات، حيث انخفض الطلب بنسبة 1% على الشقق مقارنة بسنة 2024، بينما ارتفع المعروض بنسبة 3%. وقد صاحب ذلك استمرار ارتفاع الأسعار، رغم محدودية حركة السوق، حيث أظهرت الإحصاءات أن 68% من المعروض يتعلق بالشقق السكنية.
وتكمن خلفيات هذا التراجع في عدة أسباب، أبرزها صعوبة الحصول على القروض العقارية جراء القيود الكبيرة التي تفرضها البنوك، مع ارتفاع معدلات الفائدة وشروط الضمانات. كما تلعب الظروف الاقتصادية الصعبة، وضعف المقدرة الشرائية، دوراً محورياً في عزوف العديد من المواطنين عن اقتناء مساكن جديدة، فيما باتت الإيجارات طويلة الأمد تمثل النسبة الأكبر من الطلب العقاري، حسب نفس التقرير.
وتشير البيانات أن الأسعار لم تشهد تراجعاً ملحوظاً رغم قلة الطلب، بل ثمة مناطق سجلت زيادة في سعر المتر المربع خاصة في الأحياء ذات الجاذبية العالية. ويرى بعض المتابعين أن انخفاض الطلب مقابل ارتفاع العرض يضع السوق في موقف ركود قد ينعكس سلبًا على نشاط شركات البناء والتطوير العقاري.
ختاماً، يواجه قطاع العقارات في تونس تحديات كبيرة يحكمها من جهة ضعف الطلب، ومن جهة أخرى استمرار ارتفاع الأسعار وصعوبة الحصول على التمويل، الأمر الذي يتطلب حلولاً اقتصادية ومالية عاجلة لإعادة التوازن لهذا المجال الحيوي وتفادي تداعيات أزمة قد تطول مختلف مكونات الاقتصاد المحلي.