تساؤلات حول أسباب تردد تونس في تطبيق سياسة الأجواء المفتوحة مثل المغرب وتركيا
أثار موضوع سياسة الأجواء المفتوحة في تونس جدلاً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي مؤخراً، بعدما عبّر العديد من النشطاء والخبراء عن استغرابهم من استمرار السلطات التونسية في فرض قيود على حركة الطيران الدولية، في الوقت الذي اتجهت فيه دول الجوار مثل المغرب وتركيا إلى تحرير أجوائها بما حقق لها فوائد كبيرة في قطاع السياحة وتنشيط شركات الطيران.
ويتساءل المهتمون بالشأن الجوي: لماذا لا تسلك تونس نفس مسار المغرب، الذي بدأ سياسة الأجواء المفتوحة مع الاتحاد الأوروبي منذ 2006، ليشهد قطاع النقل الجوي هناك تطوراً كبيراً مع زيادة عدد الرحلات ونمو قطاع السياحة بشكل ملحوظ. كما استفادت تركيا أيضاً من الانفتاح الجوي عبر جذب شركات الطيران منخفضة التكلفة وزيادة الوجهات السياحية، مما عزز مكانتها كإحدى الوجهات المفضلة لدى السياح من مختلف أنحاء العالم.
وأكد بعض الخبراء أن الانفتاح التدريجي للأجواء كان له أثر إيجابي في تحسين شروط المنافسة، وتوفير المزيد من الخيارات للمسافرين، إضافة إلى دفع أسعار التذاكر نحو الانخفاض وزيادة فرص الاستثمار في القطاع السياحي.
لكن في المقابل، لا تزال تونس متحفظة على الانخراط الكامل في سياسة الأجواء المفتوحة، وهو ما يعزوه بعض المراقبين إلى رغبتها في حماية ناقلها الجوي الوطني من منافسة شركات الطيران منخفضة التكلفة، بالإضافة إلى تحديات تتعلق بتأهيل البنية التحتية للمطارات والاستجابة لمتطلبات الأمن والسلامة الدولية.
من ناحية أخرى، يرى كثير من المتابعين أن استمرار إغلاق الأجواء بشكل جزئي يُفوت على البلاد فرصاً كبيرة للنمو السياحي والاقتصادي، خاصة مع تنامي الطموحات لجذب أعداد أكبر من السياح وزيادة حركة التبادل التجاري مع الأسواق العالمية.
وتبقى مسألة تحرير الأجواء في تونس رهينة بموازنة المصالح بين تطوير قطاع النقل الجوي والسياحي، وبين حماية الشركات الوطنية وتحسين الجاهزية التقنية والخدماتية للاستفادة من هذا الانفتاح على أفضل وجه. وفي انتظار تغييرات محتملة في السياسات الرسمية، يستمر النقاش محتدماً حول مستقبل السماء المفتوحة في تونس والدروس المستفادة من تجارب دول المنطقة.