الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل تدرس تحركات احتجاجية جديدة
تواصل الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل مناقشة مستجدات الوضع النقابي والاجتماعي في البلاد خلال اجتماعها الجاري بمقر الاتحاد بساحة محمد علي بالعاصمة. ويأتي هذا الاجتماع عقب الأحداث التي شهدها المقر المركزي للمنظمة يوم 7 أوت، والتي أثارت موجة تضامن واسعة مع الهياكل النقابية.
وقد أفادت مصادر من داخل الاتحاد أن الهيئة الإدارية تدرس جملة من الخيارات التصعيدية للدفاع عن استقلالية المنظمة وكرامة منخرطيها، من بينها تنظيم مسيرة وطنية كبرى يشارك فيها النقابيون والمتعاطفون من جميع جهات البلاد. وتأتي هذه الخطوة في إطار الرد على ما وصفته المنظمة بالاعتداءات المتكررة التي طالت الاتحاد وأعوانه.
النقاش لا يزال متواصلاً داخل أروقة الهيئة الإدارية حول التدابير اللازمة في المرحلة القادمة، ومن بينها إمكانية إقرار إضراب عام في حال لم يتم التفاعل مع مطالب الاتحاد. وأشارت بعض التصريحات إلى أن الهيئة ستظل في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الملف واتخاذ القرارات الملائمة بشكل سريع.
من ناحية أخرى، أكد أعضاء المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل على التزامهم بالدفاع عن الحقوق النقابية والحريات العامة، مشددين على أهمية التضامن ووحدة الصف بين مختلف القطاعات والهياكل. ويذكر أن الاتحاد كان قد نظم عدة تحركات احتجاجية في الفترة الماضية للمطالبة بتعزيز الحريات ووقف التضييقات على النقابيين.
ومن المنتظر أن يصدر بيان رسمي في الساعات القادمة يوضح خيارات الاتحاد وخارطة تحركاته المقبلة، وسط متابعة واسعة من الرأي العام والهياكل المهنية والاجتماعية.