إحالة يحي الكحيلي إلى الدائرة الجنائية في قضية تبييض الأموال المرتبطة بملف “انستالينغو”
أصدرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس مؤخراً قراراً يقضي بإحالة رجل الأعمال يحي الكحيلي إلى الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة، لمقاضاته في إطار التحقيقات المتعلقة بتهم تبييض الأموال المرتبطة بما عُرف إعلامياً بقضية “انستالينغو”.
وتعود تفاصيل القضية إلى الاشتباه في تورط يحي الكحيلي، الذي يمتلك مساهمات في شركة “انستالينغو” التي تعود ملكيتها لشقيقه هيثم الكحيلي، في أنشطة مالية غير مشروعة اتُّهمت من خلالها المجموعة بارتكاب عمليات تبييض أموال. وتشير التحقيقات إلى أن النيابة العمومية تعهدت بالملف بعد الكشف عن شبكة من المعاملات المالية المثيرة للريبة والتي تم توجيه تهم خطيرة لأصحابها.
وكان يحي الكحيلي قد صدر بحقه حكم بالسجن لمدة 18 سنة ضمن ذات الملف، في حين حُكم على شقيقه هيثم الكحيلي بـ54 سنة سجناً مع النفاذ العاجل، وذلك استناداً إلى الأدلة التي تم تجميعها حول ارتباط الشركة بأنشطة مالية مشبوهة.
وأكد مصدر قضائي أن قرار دائرة الاتهام يأتي ثمرة لعمل طويل توسطته جملة من التحقيقات الأمنية والقضائية، والتي بيّنت وجود شبهات خطيرة حيال بعض العمليات المالية التي تم رصدها خلال السنوات الأخيرة ضمن معاملات الشركة المذكورة.
تجدر الإشارة إلى أن ملف “انستالينغو” شمل عدداً آخر من الأسماء الفاعلة والمتورطة في القضية، ولا تزال بعض الجوانب قيد البحث والتحقيق خاصة فيما يتعلّق بتشعب وتشابك العلاقات المالية بين أطراف القضية.
ومن المنتظر أن تنظر الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قريباً في ملفات التهم الموجهة ضد يحي الكحيلي وآخرين، في وقت تتواصل فيه جهود السلطات القضائية لكشف باقي ملابسات القضية والوقوف على جميع المتورطين في الشبكة المذكورة.
تعكس هذه الخطوة إصرار القضاء التونسي على تتبع قضايا الفساد المالي وتبييض الأموال، وتقديم كل من تثبت التحقيقات تورطه للمساءلة، ضماناً لفرض سيادة القانون وحماية مكتسبات الدولة.